(۳۷) باب : من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله
٣٦٧
عبادتهم». رواه أحمد والترمذي وحسنه (۱) .
ش: هذا الحديث قد رُوي من :طرق فرواه ابن سعد، وعبد بن حميد، وابن
،
،
المنذر وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه، والبيهقي.
C
قوله : ( عن عدي بن حاتم أي الطائي المشهور وحاتم هو ابن عبدالله بن (عن سعد بن الحشرج - بفتح الحاء المهملة - المشهور بالسخاء والكرم قدم عدي على رسول الله له في شعبان سنة تسع من الهجرة فأسلم وعاش مائة وعشرين سنة. وفي الحديث : دليل على ان طاعة الأحبار والرهبان في معصية الله عبادة لهم من دون الله ، ومن الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله ؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا ليعبدوا إلا واحدا لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَنَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ويُظهر ذلك ؛ قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفَسَقُ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى
خالف
أَوْلِيَا بِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴾ [الأنعام: ١٢١]. وهذا قد وقع فيه كثير من الناس مع من قلدوهم، لعدم اعتبارهم الدليل إذا المقلد ، وهو من هذا الشرك. ومنهم من يغلو في ذلك، واعتقد أنَّ الأخذ بالدليل - والحالة هذه - يُكره، أو يحرم؛ فعظمت الفتنة ويقول : هم أعلم منا بالأدلة، ولا يأخذ بالدليل إلا المجتهد. وربما تفوَّهوا بذم من يعمل بالدليل، ولا ريب من غُربة الإسلام، كما قال شيخُنا رحمه الله تعالى في المسائل :
أن هذا
فتغيرت الأحوال، وآلت إلى هذه الغاية. فصار عند الأكثر؛ عبادة الرهبان: هي أفضل الأعمال، ويسمونها ،ولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه. ثم تغيَّرت الحال
إلى أن عبد من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. وأما طاعة الأمراء ومتابعتهم، فيما يُخالف ما شرعه الله ورسوله: فقد عمت به البلوى قديماً وحديثاً، في أكثر الولاة بعد الخُلفاء الراشدين وهلم جرا. وقد قال تعالى: ﴿فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَأَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَنهُ بِغَيْرِ هدى مين الله إن اللهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ [القصص : ٥٠] .
0.
وعن زياد بن حدير ، قال : قال لي عُمر هل تعرفُ ما يهدم الإسلام؟ قلت : لا . قال: يهدمه زَلّة العالم، وجدال المنافق بالكتاب، وحكم الأئمة المُضلين . رواه
الدارمي
(۲)
(۱) ت (٣١٠٤)، هق (١١٦/١٠) . وعزوه لأحمد وهم. (حسن).
(۲) دي (۲۲۰).
ص ٣٦٧