(۱۱) باب من الشرك النذر لغير الله
قال المُصنِّفُ رحمه
١٤٣
الله تعالى: وفي الصحيح، عن عائشة: أنَّ
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَن نذر أن يُطيع الله فلْيُطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا
يعصه (۱)
ش: قوله : (في الصحيح». أي: «صحيح البخاري». قوله : (عن عائشة : هي أم المؤمنين ، زوج النبي ، وابنة الصديق رضي
.
(۲)
الله
وهي
سبع
عنهما. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنة سبع سنين، ودخل بها وهي ابنة تسع أفقه النساء مطلقاً، وأفضل أزواج النبي له إلا خديجة، ففيها خلاف. ماتت سنة و خمسين، على الصحيح. قوله : (من نذر أن يطيع الله فليطعه) أي : فليفعل ما نذر من طاعة الله، وقد أجمع العلماء على أنَّ من نذر طاعة بشرط يرجوه، كإن شفى الله مريضي فعليّ أن أتصدق بكذا، ونحو ذلك وجب عليه ؛ إن حصل له ما علّق نذره على حصوله، وهو العلماء. وحكي عن أبي حنيفة : أنَّه لا يلزمه الوفاء إلا بما جنسه واجب
قول
جمهور
بأصل الشرع، كالصوم وأما ما ليس كذلك، كالاعتكاف فلا يوجب عليه الوفاء به. قوله: (ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه زاد الطحاوي: «وليكفر عن يمينه (۳) وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية. قال الحافظ : اتفقوا على تحريم النذر في المعصية، وتنازعوا : هل ينعقد موجباً للكفارة، أم لا؟ وتقدم.
،
وقد يُستدل بالحديث على صحة النذر في المباح كما هو مذهب أحمد وغيره، يؤيده ما رواه أبو داود - عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده، وأحمد، والترمذي، عن بريدة: أنَّ امرأة قالت : يا رسول الله إني نذرتُ أن أضرب على رأسك بالدف، فقال: «أوفي بنذرك»(4).
وأما نذرُ اللجاج والغضب فهو يمين عند أحمد فيخيَّرُ بين فعله وكفارة يمين؛ لحديث عمران بن حصين مرفوعاً: «لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين». رواه سعيد بن منصور، وأحمد والنسائي (٥) . فإن نذر مكروهاً؛ كالطلاق؛ استحب أن يُكَفِّر، ولا يفعله .
(۱) خ (٦٦٩٦ ، ٦٧٠٠).
(•)
(۲) عقد عليها قبل الهجرة بسنة، وبنى بها بعد الهجرة بسبعة أشهر تقريباً. (فقي).
(۳) الطحاوي في مشكل الآثار» (٤٣/٣).
(٤) د (٣٣١٢)، حم (٣٥٣/٥) ، (٣٥٦ ، ت (٣٦٩٩). (صحيح).
(٥) حم
(٣٣/٤ ٤٣٩، ٤٤٠ ، ٤٤٣ ، ن (٢٧) ، ك (٣٠٥/٤). (ضعيف).
،
ص ١٤٣