فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد - ط ابن حزم — الصفحة ٧٥

(٤) باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله الحديثان المنفصلان فليس الأمرُ فيهما كذلك، ولكن عن هذا جوابان : أحدهما: أنَّ ذلك بحسب نزول الفرائض، وأوَّلُ ما فرض الله الشهادتين ثم الصلاة. فإنه أمر بالصلاة في أول أوقات الوحي ؛ ولهذا لم يذكر وجوب الحج كعامة الأحاديث، إنما جاء في الأحاديث المتأخرة. قلتُ : وهذا من الأحاديث المتأخرة، ولم يُذكر فيها . الجواب الثاني : أنه كان يذكرُ في كل مقام ما يُناسبه. فيذكر تارة الفرائض التي يُقاتل عليها كالصلاة والزكاة ويذكرُ تارة الصلاة والصيام لمن لم يكن عليه زكاة ويذكر تارة الصلاة والزكاة والصوم فإما أن يكون قبل فرض الحج، وإما أن يكون المخاطب بذلك لا حج عليه . وأما الصلاة والزكاة فلهما شأن ليس لسائر الفرائض ؛ ولهذا ذكر تعالى في كتابه القتال عليهما لأنهما عبادتان ظاهرتان بخلاف الصوم فإنَّه أمر باطن من جنس الوضوء والاغتسال من الجنابة، ونحو ذلك مما يؤتمن عليه العبد فإنَّ الإنسان يمكنه أن لا ينوي الصوم وأن يأكل سراً، كما يمكنه أن يكتم حدثه وجنابته. وهو يذكر في الأعمال الظاهرة التي يُقاتل الناسُ عليها، ويصيرون مسلمين بفعلها. فلهذا علق ذلك بالصلاة والزكاة، دون الصوم. وإن كان واجباً كما في آيتي براءة(۱) فإنّ براءة نزلت بعد فرض الصيام باتفاق الناس وكذلك لما بعث معاذاً إلى اليمن لم يذكر في حديثه الصوم؛ لأنه تبع وهو باطن، ولا ذكر الحج لأنَّ وجوبه خاص ليس بعام، ولا يجب في العمر إلا مرة . انتهى بمعناه قوله : (أخرجاه) أي: البخاري ومسلم، وأخرجه أيضاً: أحمد، وأبو داود، والترمذي والنسائي وابن ماجه. = (۲) قوله : وكان وفد عبد القيس في سنة تسع في هذا نظر، والأظهر أنهم وفدوا قبل فتح مكة لقولهم : إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، ومعلوم أن أهل مكة هم رؤوس كفار مضر وقادتها، وقد أسلموا عام الفتح، وذلك سنة ثمان وقد استنبط ابن كثير رحمه الله في تاريخه «البداية هذا المعنى من هذا السياق، والله أعلم. (ابن باز). (1) الآيتان (٥) و (۱۱). (۲) ولعل الصواب ما أجاب به بعض العلماء من اختصار الراوي للحديث وليس في ذلك طعن في الرواة، لأنهم كانوا يروون الحديث بحسب الظروف والمناسبات. فقد تكون المناسبة مقتضية لبعض الحديث فيقتصر على هذا البعض، وذلك كثير جداً، كما تراه في البخاري وغيره، والله أعلم. (فقي).
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.