فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد - ط ابن حزم — الصفحة ٥٩

(۲) باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ، ٥٩ الأسباب - في الجُملة - أمرٌ فطري ضروري لا انفكاك لأحد عنه. بل نفس التوكل مباشرة لأعظم الأسباب؛ كما قال الله تعالى: ﴿وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ [الطلاق: ٣ أي كافيه وإنما المراد : أنهم يتركون الأمور المكروهة مع حاجتهم إليها، توكلاً على الله تعالى كالاكتواء والاسترقاء فتركهم له؛ لكونه سبباً مكروهاً، لا سيما والمريضُ يتشبّث - فيما يظنُّه سبباً لشفائه - بخيط العنكبوت . وأما مباشرة الأسباب والتداوي - على وجه لا كراهة فيه - فغيرُ قادح في التوكل، فلا يكون تركه مشروعاً؛ لما في الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعاً: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء . علمه من علمه وجهله من جهله» (۱) . ، وعن أسامة بن شريك، قال : كنتُ عند النبي الله وجاءت الأعراب، فقالوا: يا رسول الله أنتداوى؟ قال : نعم - يا عباد الله - تداووا ؛ فإنَّ الله عز وجل لم يضع داءً له شفاء. غير داءٍ واحد قالوا وما هو ؟ قال : «الهرم» رواه أحمد (۲) إلا وضع : : قال ابن القيم رحمه الله تعالى وقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمُسببات وإبطال قول من أنكرها والأمر بالتداوي وأنه لا ينافي التوكل؛ كما لا يُنافيه دفع ألم الجوع والعطش والحرّ والبرد بأضدادها بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله تعالى مقتضية لمسبباتها قدراً وشرعاً، وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل، كما يقدح في الأمر والحكمة ويضعفه من حيث يظن معطلها تركها أقوى في التوكل فإنَّ تركها عجز يُنافي التوكل، الذي حقيقته اعتماد القلب على الله تعالي في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه، ودفع ما يضره في دينه ودنياه. ولا بد هذا الاعتماد من مباشرة رة الأسباب، وإلا كان مُعطّلاً للحكمة والشرع، فلا يجعل العبد عجزه توكلاً، ولا توكله عجزاً. ان ، مع وقد اختلف العُلماء في التداوي : هل هو مباح، وتركه أفضل، أو مُستحب أو واجب؟ فالمشهور عن أحمد الأوَّل ؛ لهذا الحديث وما في معناه. والمشهور عند الشافعية الثاني حتى ذكر النووي في شرح مسلم: أنه مذهبهم، ومذهب جمهور السلف وعامَّةِ الخلف. واختاره الوزير أبو المظفّر . قال : ومذهب أبي حنيفة : أنه مؤكد، حتى يُداني به الوجوب قال ومذهب مالك : أنه يستوي فعله وتركه، فإنه قال : لا بأس بالتداوي، ولا بأس بتركه . (۱) خ (٥٦٧٨)، دون الجملة الأخيرة، وهو عند ورواه م (۲۲۰٤) من حديث جابر بلفظ آخر . حم (۳۷۷/۱) من حديث ابن مسعود بلفظه (۲) حم (٢٧٨/٤). (صحيح).
ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.