٤٨٤
فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد
قوله : (وإذا حاصرت أهل (حصن الكلام إلى آخره فيه حجة لمن يقول من الفقهاء، وأهل الأصول : إنَّ المصيب في مسائل الاجتهاد واحد. وهو المعروف من مذهب مالك، وغيره. ووجه الاستدلال لأنه قد نص على ان الله تعالى حكماً معيناً في المجتهدات. ومن وافقه فهو المصيب، ومن لم يوافقه مخطىء.
قوله : (وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله الحديث. الذمة : العهد، وتَخْفِر تنقض ، يقال : أخْفَرتَ الرجل : نقضت عهده، وخَفَرْتَه : أجرته. ومعناه : أنه خاف من نقص من لم يعرف حقَّ الوفاء بالعهد، كجهلة الأعراب، فكأنه يقول : إن وقع نقض من متعد كان نقض عهد الخلق أهون من نقض عهد الله تعالى، والله أعلم.
قوله : وقول نافع، وقد سُئل عن الدعوة قبل القتال ذكر فيه: أنَّ مذهب مالك، يجمع فيه بين الأحاديث في الدعوة قبل القتال قال وهو أن مالكاً، قال: لا يقاتل الكفار قبل أن يُدعوا ولا تُلتمس غِرَّتُهم. إلا أن يكونوا بَلَغتهم الدعوة، فيجوز أن
تؤخذ غرتهم . وهذا الذي صار إليه مالك ؛ هو الصحيح؛ لأن فائدة الدعوة أن يعرف العدو أن المسلمين لا يقاتلون للدنيا ولا للعصبية وإنما يقاتلون للدين. فإذا علموا بذلك، أمكن أن يكون ذلك سبباً مُميلاً لهم إلى الانقياد إلى الحق بخلاف ما إذا جهلوا مقصود المسلمين، فقد يظنون أنهم يقاتلون للممالك وللدنيا، فيزيدون عتواً وبغضاً. والله أعلم.
قال المصنف رحمه الله : فيه مسائل :
الأولى :
الثانية :
الثالثة :
الرابعة :
الخامسة :
السادسة :
السابعة :
الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين . الإرشاد إلى أقل الأمرين خطراً . قوله : «اغزوا بسم الله في سبيل الله .
قوله : «قاتلوا من كفر بالله .
قوله : «استعن بالله وقاتلهم».
الفرق بين حكم الله، وحكم العلماء .
في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أيوافق حكم الله
أم لا؟
ص ٤٨٤