فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد - ط ابن حزم — الصفحة ٤٠

٤٠ : فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد يسار وأخبرني أبو واقد الليثي، أنه سمع كعباً يقول ؛ مثل ما قال ابنُ سلام (۱) . قوله : (وأن عيسى عبد الله ورسوله أي خلافاً لما يعتقده النصارى، أنه الله ، أو ابن الله ، أو ثالث ثلاثة. تعالى الله عمَّا يقولون علوّاً كبيراً ومَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كان معم من اله﴾ [المؤمنون: ٩١]. خَلَقه الله، فلا بُدَّ أن يشهد أنَّ عيسى عبد الله ورسوله على علم ويقين بأنه مملوك أنثى بلا ذكر ؛ كما قال تعالى : وإِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ ءَادَمَ خَلَقَهُ مِن من تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾ [آل عمران .٥٩] فليس ربَّاً ولا إلها، سبحان الله عما يشركون، قال تعالى: (فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِينًا ) قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ اتَنِي الْكِتَبَ وَجَعَلَنِي نَيّا ) :[مريم : ٢٩ - ٣٠]. وقال : لن يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَيْكَةُ المُقَرَّبُونَ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْرِ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ) [النساء : ١٧٢]. ويشهد المؤمنُ أيضاً ببطلان قول أعدائه اليهود إنَّه ولد يغي، لعنهم الله فلا يصح إسلام أحدٍ ؛ حتى يتبراً من قول الطائفتين جميعاً في عيسى عليه السلام، ويعتقد ما قاله الله تعالى فيه : إنَّه عبد الله ورسوله . التي قوله : (وكلمته) إنما سُمِّي عيسى عليه السلام كلمتُه ؛ لوجوده بقوله : كُن كما قاله السلف من المُفسرين. قال الإمام أحمد في الرد على الجهمية»: الكلمة ألقاها إلى مريم حين قال له كُن فكان عيسى بكن وليس عيسى هو : كن. ولكن كان بكُن فكن من الله تعالى قولاً وليس كُن مخلوقاً. وكذَبَ النصارى والجهمية الله في أمر عيسى. انتهى. على . وقوله : ( ألقاها إلى (مريم). قال ابن كثير : خلقه الله بالكلمة التي أرسل بها جبرائيل عليه السلام إلى مريم فنفخ فيها من روحه بأمر ربه عز وجل، فكان عيسى بإذن الله عزّ وجل. فهو ناشي عن الكلمة - التي قال له كُن، فكان - والروح التي أرسل بها جبرائيل عليه السلام. قوله : («وروح منه) قال أبي بن كعب عيسى روح من الأرواح التي خلقها الله تعالى واستنطقها بقوله: اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى [الأعراف: ١٧٢] بعثه الله إلى مريم، فدخل فيها. رواه عبد بن حميد وعبدالله بن أحمد في زوائد المسند، وابن (1) دي (١٤/١)، والآجري في الشريعة» (٤٤٩). (صحيح).
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.