(۳۹) باب : من جحد شيئاً من الأسماء والصفات
۳۸۱
على الحديث، وكثرة القُصَّاص وأهل الوعظ، فيأتون في قصصهم بأحاديث لا تعرف هذا القبيل(۱) . فربما استنكرها بعض الناس ،وردها وقد يكون لبعضها أصل أو
من
أنهم
الله
عنهم إلى
معنى صحيح، فيقع بعض المفاسد لذلك. فأرشدهم أمير المؤمنين رضي لا يحدثون عامة الناس إلا بما هو معروف، ينفع الناس في أصل دينهم وأحكامه، من بيان الحلال والحرام الذي كلفوا به علماً وعملاً دون ما يُشغل عن ذلك، مما قد يؤدي إلى رد الحق وعدم قبوله فيُفضي بهم إلى التكذيب، لا سيما مع اختلاف الناس في وقته، وكثرة خوضهم وجدلهم.
وقد كان شيخُنا المصنف رحمه الله لا يُحب أن يُقرأ على الناس إلا ما ينفعهم في أصل دينهم وعبادتهم ومعاملاتهم الذي لا غنى لهم عن معرفته، وينهاهم عن القراءة في مثل كتب ابن الجوزي: كالمنعش» و «المرعش»، و «التبصرة»، لما في ذلك من الإعراض عما هو أوجب وأنفع، وفيها ما الله به أعلم مما لا ينبغي اعتقاده، والمعصوم من عصمه الله .
وقد كان أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان ينهى القُصَّاص عن القصص؛ لما في قصصهم من الغرائب والتساهل في النقل وغير ذلك، ويقول : لا يقص إلا أمير أو
(۲)
مأمور (٢) .
وكلُّ هذا محافظة على لزوم الثبات على الصراط المستقيم علماً وعملاً ونية ،وقصداً، وترك كل ما كان وسيلة إلى الخروج عنه من البدع ووسائلها، والله الموفق
للصواب، ولا حول ولا قوة إلا بالله .
:
• قال المُصنِّفُ رحـ رحمه الله تعالى : وروى عبدالرزاق عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس أنه رأى رجلاً انتفض لما سمع حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات، استنكاراً لذلك. فقال : ما فَرَقُ هؤلاء؟ يجدون رقَةً عند ،محكمه، ويهلكون عند مُتشابهه
(۳)
. انتهى .
،
(۱) وقد كان هؤلاء القصاص لعدم تحريهم الصدق؛ سبباً في وضع كثير من الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها أئمة الجرح والتعديل وحذروا الناس منها، ودونوا دواوين الصحاح والسنن والمسانيد. فلا ينبغي لأحد اليوم أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم حديثاً إلا بذكر من خرجه، وخير وأولى: أن يشفعه ببيان درجته من الصحة أو الضعف؛ إذا كان في غير «الصحيحين».
(فقي).
6
(۲) حم (٢٣/٦ ، (۲۷، ۲۸ (۲۹) ، د (٣٦٦٥) من حديث عوف بن مالك مرفوعاً. (صحيح). (۳) مصنف عبدالرزاق (۲۰۸۹٥)، وابن أبي عاصم في السنة» (٤٨٥). (صحيح).
ص ٣٨١