(٣٥) باب ما جاء في الرياء
٣٤٧
عمله وقليله وكثيره لشريكه الذي أشرك به أنا عنه غني». رواه أحمد (۱) - وذكر أحاديث في المعنى - ثم قال : فإن خالط نية الجهاد مثلاً نيّة غير الرياء، مثل أخذ أجرة للخدمة، أو أخذ شيء من الغنيمة، أو التجارة، نقص بذلك أجر جهادهم، ولم يبطل
بالكلية .
قال ابنُ :رجب وقال الإمام أحمد : التاجرُ والمستأجر والمكاري، أجرهم على قدر ما يخلص من نيَّاتهم في غزواتهم، ولا يكونون مثل من جاهد بنفسه وماله، لا
يخلط به غيره.
وقال أيضاً - فيمن يأخذ جُعلاً على الجهاد - : إذا لم يخرج لأجل الدراهم، فلا
بأس. كأنه خرج لدينه، فإن أعطي شيئاً أخذه.
ورُوي عن عبدالله بن عمرو قال : إذا أجمع أحدكم على الغزو، فعوضه الله رزقاً، فلا بأس بذلك وأمَّا إِنَّ أحدكم إن أعطي دراهم ،غزا، وإن لم يُعط دراهم لم يغز، فلا خير في ذلك.
وروي عن مجاهد، أنَّه قال ـ في حج الجمال وحج الأجير، وحج التاجر : هو تام لا يُنقص من أجورهم شيء. أي: لأن قصدهم الأصلي، كان هو الحج دون
التكسب .
قال : وأَمَّا إن كان أصل العمل الله، ثم طرأ عليه نيةُ الرّياء: فإن كان خاطراً ثم دفعه، فلا يضره بغير خلاف، وإن استرسل معه فهل يُحبط عمله أم لا، ويُجازى على أصل نيته؟ في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف، قد حكاه الإمام أحمد، وابن جرير، ورجّحا أنَّ عمله لا يبطل بذلك، وأنه يُجازى بنيَّته الأولى، وهو مروي عن الحسن وغيره.
وفي هذا المعنى : جاء حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ سُئل عن الرجل، يعمل العمل من الخير يحمده الناسُ عليه فقال: «تلك عاجل بشرى المؤمن). رواه مسلم. انتهى ملخصاً.
(1)
(۲)
قلت : وتمام هذا المقام يتبيَّن في شرح حديث أبي سعيد، إن شاء الله تعالى. • قال المُصنف رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد، مرفوعاً: «ألا أخبركم بما
حم (١٢٥/٤ ، (١٢٦) ، ك (٣٢٩/٤). (ضعيف).
م (٢٦٤٢).
ص ٣٤٧