فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد - ط ابن حزم — الصفحة ٢٥٦

٢٥٦ فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد أعين، فأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه عن تسع آيات بينات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تشركوا بالله شيئاً، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله، ولا تسحروا ولا تأكلوا الربا، ولا تقذفوا محصنة، ولا تُولّوا الفرار يوم الزحف وعليكم خاصة اليهود أن لا تعتدوا في السبت» قال : فقبلا يديه ورجليه وقالا نشهد أنك نبي الحديث. وقال: حسن صحيح (1) قوله : ((والسحر») تقدم معناه. وهذا وجه مناسبة هذا الحديث للترجمة . قوله: «وقتلُ النفس التي حرَّم الله» أي : حرَّم قتلها. («إلا بالحق») أي: بأن تفعل ما يوجب قتلها كالشرك والنفس بالنفس والزاني بعد الإحصان، وقوله: وقتل النفس التي حرم الله أي نفس المسلم المعصوم ، وقتل المعاهد ؛ كما في الحديث: من قتل مُعاهداً لم يرح رائحة الجنة (۲) الحديث . هذه الآية (۳) واختلف العلماء فيمن قتل مؤمناً متعمداً هل له توبة أم لا؟ فذهب ابن عباس، وأبو هريرة وغيرهما إلى أنه لا توبة له؛ استدلالاً بقوله تعالى: ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَلِدًا فِيهَا [النساء : ٩٣] . قال ابن عباس : نزلت وهي آخر ما نزل، وما نسخها شيء (٣) . وفي رواية : لقد نزلت في آخر ما نزل، ما نسخها شيء حتى قُبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نزل وحي. وروي في ذلك آثارٌ تدلّ لما ذهب إليه ؛ كما عند الإمام أحمد، والنسائي، وابن ، عن معاوية : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافراً أو الرجل يقتل مؤمناً متعمداً (4) . وذهب جمهورُ الأمة - سلفاً وخلفاً ـ إلى أنَّ القاتل له توبة فيما بينه وبين الله ، فإن تاب وأناب وعمل صالحاً بدل الله سيئاته حسنات ؛ كما قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ المنذر، (٤) إلَهَا وَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَناما يُضَعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَتَخَلُدْ فِيهِ مُهَانًا ) إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَيكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَتٍ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ [الفرقان : ٦٨ - ٧٠] . قوله: ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فقد قال أبو هريرة، وغيره : هذا جزاؤه إن جازاه . ۷۰ (1) ت (۲۷۳۸، ٣١٥٦)، حم (٢٣٩/٤) . في إسناده ضعف. (٢) خ (٣١٦٦)، من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما. (۳) خ (٤٥٩٠) ، م (٣٠٢٣) . (٤) حم (٩٩/٤ ) ، ن (١/٧). (صحيح بشواهده).
ص ٢٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.