الجهل بمسائل الإعتقاد وحكمه — الصفحة ٤٨٦

أدلة الأحكام الشرعية على المفتي والمحدث والحاكم ما لا يجب على من ليس كذلك "(۱) وأنه مهما اجتهد في تصحيح استدلاله عند تقرير الأحكام ، فإنه لا محالة مخطئ في بعضها ، من حيث يدري أو من حيث لا يدري ، فإنّ ذلك من طبيعة النفس البشرية . وقد ورد عن الأئمة ما يبين ذلك أحسن بيان عند النهي عن تقليدهم ؛ مخافة أن يتبع المقلد ما أخطأوا فيه ، فقد رُوي عن الإمام مالك - رحمه الله - قوله : " إنما أنا بشر أخطئ وأصيب ، فانظروا في قولي ، فكل ما خالف الكتاب والسنة فاتركوه "(٢) . وقال الإمام أحمد - رحمه الله - : لا تقلد دينك الرجال ، فإنهم لن يسلموا من أن يغلطوا "(3) . وجهل العالم بالدليل ليس محلا للذم في كل حال ، إلا أن يكون هذا سببا منشئا للاختلاف والضلال . يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - (٤) : " والجهل والظلم هما أصل كل شر ، كما قال سبحانه : وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولاً ﴾ " [ الأحزاب : ٧٢] . والجهل بالأدلة المؤدي للاختلاف والضلال نوعان : (۱) شرح الطحاوية : ٧٠ (۲) انظر مجموعة الرسائل والمسائل النجدية حـ ٢ رسالة الشيخ محمد بن ناصر بن . ض ۳ ، ومجموع الفتاوى : ۲۱۱/۲۰ ، والقول المفيد : ١٦ ، ٢٣ (۳) مجموع الفتاوى : ٢۱۱/۲۰ و ٢١٥/٦ (٤) اقتضاء الصراط المستقيم : ص ۳۷
ص ٤٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.