اعتبار التأول والشبه فيما لا يعلم إلا بالحجة الشرعية
٣٤٢
عهد السلف من الأمور ما لا مفرّ من حملها على أن أساسها كان التأويل المحض ؛ لأنه وقع من خيار الأمة ممن لا يجوز إلا إحسان الظن بهم ، وتفسير مواقفهم في الجملة أنها صدرت عن تأويل سائغ من غير اتباع للهوى ، فضلاً عن عدم الانقياد لأوامر الشريعة ، فكانوا معذورين ، وللمجتهد المصيب أجران ، وللمخطئ أجر ، ما داموا من أهل الإيمان والصلاح
منهم
ولهذا كان المتأولون على ضربين (۱) :
الضرب الأول : متأولون من أهل الاجتهاد ذوو فضل وصلاح ، وعندهم حرص على اتباع الشريعة ، لكنهم أخطأوا في فهم بعض النصوص، فغلطوا فيما ذهبوا إليه من تأويل، فهؤلاء لا ريب في كونهـم معذورين
ومأجورين .
.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : " قد يستحل بعضهم بعض أنواع الخمر بتأويل ، كما استحل ذلك أهل الكوفة . فالاستحلال الذي يكون من موارد الاجتهاد ، وقد أخطأ المستحلّ في تأويله مع إيمانه وحسناته هو مما غفر الله لهذه الأمة من الخطأ في قوله : ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ﴾ [ البقرة : ٢٨٦] ، كما استحل بعضهم بعض أنواع الربا، واستحل بعضهم استماع المعازف ، واستحل بعضهم من الدماء ما استحل . فهذه المواضع التي تقع من أهل الإيمان والصلاح تكون سيئات مكفّرة أو مغفورة أو خطأ مغفورًا . ومع هذا فيجـب بيـان مـا دلّ عليـه
(۱) انظر في هذا التقسيم : حقيقة البدعة وأحكامها : ٢٦٤/٢ - ٢٧٠
ص ٣٤٢