٣٣١
اعتبار التأول والشبه فيما لا يعلم إلا بالحجة الشرعية
عليه وسلم - أولى بالمغفرة من مثل هذا "(۱)
وقال أيضا - رحمه الله - : " إن القول قد يكون كفراً كمقالات الجهمية الذين قالوا : إن الله لا يتكلم ولا يُرى في الآخرة ، ولكـن قـد يخفـي علـى بعض الناس أنه كفر ، فيطلق القول بتكفير القائل . كما قال السلف : من قال القرآن مخلوق فهو كافر ، ومن قال : إن الله لا يُرى في الآخرة فهو کافر . ولا يكفر الشخص حتى تقوم عليه الحجة كما تقدم ، كمن جحد وجوب الصلاة والزكاة واستحل الخمر والزنا وتأوّل ، فإن ظهور تلك الأحكام بين المسلمين أعظم من ظهور هذه، فإن كان المتأوّل المخطئ في تلك لا يُحكم بكفره إلا بعد البيان له واستتابته ، كما فعل الصحابة في الطائفة الذين استحلوا الخمر ، ففي غير ذلك أولى وأحرى "(٢)
وقال أيضًا - رحمه الله - : " وكذلك التكفير حق الله ، فلا يكفّر إلا من كفّره الله ورسوله ، وأيضًا فإن تكفير الشخص المعين وجواز قتله ، موقوف على أن تبلغه الحجة النبوية التي يكفر من خالفها ، وإلا ، فليس كل من جهل شيئًا من الدين يكفر . ولهذا لما استحل طائفة من الصحابة والتابعين مظعون وأصحابه شرب الخمر وظنوا أنها تباح لمن عمل
كقدامة
صالحا
بن
على ما فهموه من آية المائدة ، اتفق علماء الصحابة كعمر وعلي وغيرهما على أنهم يستتابون ، فإن أصروا على الاستحلال ، كفروا ، وإن أقروا به ، جُلدوا ، فلم يكفّرهم بالاستحلال ابتداءً لأجل الشبهة التي
(۱) مجموع الفتاوى : ۲۳۱/۳ .
(۲) مجموع الفتاوى : ٦١٩/٧ .
ص ٣٣١