۲۹۳
حكم الجهل الذي يمكن المكلّف دفعه
لكن هذا الشرط يحتاج إلى بيان من حيث المقصود بعلم المكلّف ، أي هل يعتبر المكلف عالما بعلمه حقيقة في الواقع، أم بتمكنه من العلم بقيام
سبب العلم من سؤال أهل العلم ، أو من قدرته هو على التعلم ... إلخ
.
قال علاء الدين السمرقندي (۱) في ميزان الأصول : " كون المأمور به معلومًا للمأمور أو ممكن العلم به – باعتبار قيام سبب باعتبار قيام سبب العلم - شرط لصحة التكليف . وفي الحاصل حقيقة العلم ليس بشرط ، لكن التمكن من العلم باعتبار سببه كاف "(۲)
وقال الدكتور صالح بن حميد : " من الأمور المقرّرة في الشريعة أن شرط التكليف بأمر من الأمور من قبل الشارع علم المكلف بطلب الشارع للفعل في الواقع . ويعتبر المكلف عالما إمّا بعلمه حقيقة ، وإما بتمكنه من العلم بالتعلّم أو بسؤال أهل الذكر ، ووجود المسلم في دار الإسلام قرينة كافية على اعتبار المكلف عالما بالحكم "
وإذا نظر الناظر إلى واقع المسلمين فرأى التقليد الأعمى والتعصب للرؤساء الجمال والرقة في الدين والانشغال بالعـاجـل عـن الآجل ، يدرك
(۱) هو محمد بن أحمد السمرقندي الحنفي ، فقيه أصولي . من آثاره : ( ميزان الأصول في نتائج العقول ( في أصول الفقه، وتحفة الفقهاء . توفي سنة ٥٥٣
انظر : معجم المؤلفين : ٦٧/٣-٦٨ .
(۲) ميزان الأصول في نتائج العقول ٢٨٥/١
(۳) رفع الحرج في الشريعة الإسلامية ص ۲۲۹ .
ص ٢٩٣