i
١٣٦
الفرق بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة
الحالة الثانية : أن يقوم بالمعين ما هو كفر قطعا ، لكن يمنع من تكفيره
الاحتمال في قصده .
فقد يكون هذا المعين لم يقصد الكفر ؛ لعارض عرض لـه كسوء
الفهم أو الخطأ في الاجتهاد
٢- التوقف عن التعيين في مسألة التكفير والوعد والوعيد(۱) : وذلك حتى تتوفر شروط وتنتفى موانع ، وذلك أن الحكم بالتكفير هو من اختصاص الله تعالى ؛ لأنه هو الذي يعلم حقيقة كل شيء فالتجرؤ على هذا الأمر على جانب كبير من الصعوبة والخطورة .
فالكلام في هذه المسائل يجب أن ينبني على العلم واليقين والعدل، وإلا كان تقولاً على الله بغير علم ، وظلما لخلق الله . فالواجب في هذه الحالة هو اتباع الكتاب والسنة والقول بموجبهما ، حتى يؤمن الزلل
والشطط
·
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمة الله عليه - : " إن نصوص الوعيد في الكتاب والسنة كثيرة جدا ، والقول بموجبها واجب على وجه العموم والإطلاق من غير أن يعيّن شخص من الأشخاص ، فيقال : هذا ملعون أو مغضوب عليه أو مستحق للنار ، لا سيما إن كان لذلك الشخص فضائل وحسنات ، فإن غير الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام يجوز عليهم الصغائر والكبائر ، مع إمكان أن يكون ذلك الشخص صديقا
(۱) سيأتي الحديث - بالتفصيل - عن تكفير المعين في المبحث الثالث
من هذا الفصل .
ص ١٣٦