=
رفع الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل المعاصي بالقدر
"
الله
سلطان الله تعالى بالقديم في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود في سننه " عن عبد ابن عمرو بن العاص رضى الله عنهما في دعاء دخول المسجد قال : عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال : " أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم " صححه الإمام الألباني في " صحيح الجامع " (٤٧١٥) .
ووصفه تعالى بالقدم إنما هو أثر كلامي . قال في " اللسان " : والقديم على الإطلاق : الله عز وجل " . بل سبق إلى ذلك الإمام الطحاوي نفسه في " عقيدته " فقال : " قديم بلا ابتداء بلا انتهاء " . لكن " القدم " لا يُشعر إلا بتقادم الزمان والسبق للغير . قال الراغب : وقد ورد في وصف الله : يا قديم الإحسان " ولم يرد في شيء من القرآن ولا الآثار الصحيحة " القديم " في وصف الله تعالى، والمتكلمون يستعملونه ويصفونه به ، وأكثر ما يستعمل " القديم " باعتبار الزمان ؛ نحو العرجون القديم ) وقوله : ( قدم صدق عند ربهم ﴾
" أي : سابقة فضيلة . " .
•
11
وقد
وقال ابن أبي العز فى شرحه كلام الطحاوي : " قديم بلا ابتداء ، دائم بلا انتهاء أدخل المتكلمون فى أسماء الله تعالى " القديم " وليس هو من الأسماء الحسنى ، فإن القديم في لغة العرب التي نزل بها القرآن هو المتقدم على غيره ، فيقال : هذا قديم للعتيق ، وهذا حديث للجديد ، ولم يستعملوا هذا الاسم إلا فى المتقدم على غيره لا فيما لم يسبقه عدم كما قال تعالى حتى عاد كالعرجون القديم ) والعرجون القديم : الذي يبقى إلى حين وجود العرجون الثاني ، فإذا وجد الجديد ؛ قيل للأول : قديم . وقال تعالى ( وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ) وإما إدخال " ومنه : القول القديم والجديد للشافعي رحمه الله تعالى القديم " في أسماء الله تعالى فهو مشهور عند أكثر أهل الكلام ، وقد أنكر ذلك كثير من السلف والخلف منهم ابن حزم ، ولا ريب أنه إذا كان مستعملاً في نفس التقدم فإن ما تقدم على الحوادث كلها فهو أحق بالتقدم على غيره ، لكن أسماء الله تعالى هى الأسماء الحسنى التي تدل على خصوص ما يمدح به ، والتقدم فى اللغة مطلق لا يختص بالتقدم على الحوادث كلها فلا يكون من الأسماء الحسنى . وجاء الشرع باسمه " الأول " وهو أحسن من " القديم " لأنه يشعر
...
...
بأن ما بعده آيل إليه وتابع له بخلاف " القديم " والله تعالى له الأسماء الحسنى لا الحسنة
انظر : " سنن " أبي داود حديث رقم (٤٦٦ ) ، " صحيح الجامع " (٤٧١٥) ،
۳۳۱
ص ٣٣١