وأما من جهة النوع فيؤمر بالمعروف مطلقاً وينهي عن المنكر مطلقاً وفى
الفاعل الواحد والطائفة الواحدة يؤمر بمعروفها وينهى عن منكرها . ويحمد محمودها ويذم مذمومها بحيث لا يتضمن الأمر بالمعروف فوات أكثر منه أو حصول منكر فوقه . ولا يتضمن النهي عن المنكر حصول أنكر منه أو فوات معروف أرجح منه . وإذا اشتبه الأمر استبان المؤمن حتى يتبين له الحق . فلا يقدم على الطاعة إلا بعلم ونية . وإذا تركها كان عاصياً فترك الأمر الواجب معصية وفعل ما نهى عنه من الأمر معصية .
و من هذا الباب إقرار النبي الله لعبد الله بن أبي وأمثاله من أئمة النفاق والفجور ، الهم من أعوان فازالة منكره بنوع من عقابه مستلزمة إزالة معروف أكثر من ذلك بغضب قومه وحميتهم . وبنفور الناس إذا سمعوا أن محمداً يقتل أصحابه (۱) ،
وقال ابن القيم (۲) وقد شرع الذى لامته إيجاب إنكار المنكر ليحصل بانكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله فاذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله فانه لا يسوغ إنكاره وإن كان الله يبغضه و يمقت أهله .
وهذا كالأنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم . فانه أساس كل شر وفتنه إلى آخر الدهر ، وقد استأذن الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتال الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها وقالوا : أفلا نقاتلهم فقال : لا
(۱) رسالة الحسبة مجموع ابن رميح ص ۲۸۳ - ملخصا .
(۲) اعلام الموقعين ج ۳ ص ۲ - ۳
٤٨١ -
( شرح العقيدة - م ٣١ )
ص ٤٨١