خاتمة الأصل الأول ٧ قواعد
الأولى
١٨٦
دليل الملازمة : أن القابلية للحياة والسمع والبصر كمال ممكن في حق المخلوق فبقانون الأكملية تثبت القابلية في حق الله ، فمن نفى عن ربه السمع والبصر والحياة لزمه وصفه بأضدادها
فإن اعترض باعتراضه المشهور : وهو أن العمى هو عدم البصر عن المحل الذي من شأنه أن يوصف بالبصر ، و أما ما لا يقبل الاتصاف بالبصر كالجدار فلا يقال له أعمى ولا بصير ، وهكذا السمع والكلام والعلم وغيرهـا يشترط فيها صلاحية المحل لها . فهذا شيخ الإسلام يجيب على هذه الشبهة من أربعة أوجه .
الجواب عن الشبهة من أربعة أوجه
وجهان على فرض المنع ووجهان على فرض التسليم أولا : الوجهان الأولان على فرض المنع :
:
قوله : قِيلَ لَهُ : هَذَا اصْطِلاح اصْطَلَحْتُمُوهُ وَإِنَّا فَمَا يُوصَفَ بِعَدَمِ الْحَيَاةِ وَالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ وَالْكَلَامِ : يُمْكِنُ وَصْفُهُ بِالْمَوْتِ وَالْعَمَى وَالْحَرَس وَالْعُجْمَةِ وَأَيْضًا فَكُلُّ مَوْجُودٍ يَقْبَلُ الانصاف بِهَذِهِ الْأُمُورِ وَتَقَائِضِهَا فَإِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى جَعَلِ الْجَمَادِ حَيًّا كَمَا جَعَلَ عَصَى مُوسَى
حية استلمت الجبال والعصبي
التوضيح
هنا ذكر الشيخ وجهين على فرض منع قولهم بعدم جواز إطلاق الصفات
ونقائصها على الموجودات :
الوجه الأول : أن هذا اصطلاح اصطلحتموه أنتم والفلاسفة كما سبق -
وهو ما سبق تسميته بالملكة والعدم أي أنه يصح رفع النفي والإثبات عن المحل الذي
لا يصلح له - وإلا فإن الأصل أن ما يوصف بعدم الحياة يجوز وصفه بالموت كما
ص ١٩٠