فتح المجيد شرح كتاب التوحيد - ت بن باز - ط السلفية — الصفحة ٤٣٨

باب ) التسمي بقاضي القضاة ونحوه ) في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي قال «إن أخنَع اسم عند الله رجل" تسمى ملك الأملاك ، لا مالك إلا الله » قوله ( باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه ) . ذكر المصنف رحمه الله هذه الترجمة إشارة إلى النهي عن التسمي بقاضي القضاة قياساً على ما في حديث الباب . لكونه شبهه في المعنى فينهى عنه قوله ( في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي قال « إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك ؛ لا مالك إلا الله» (١) لأن هذا اللفظ إنما يصدق على الله تعالى . فهو ملك الاملاك لا ملك أعظم ولا أكبر منه منه ، مالك الملك ذو الجلال والاكرام . وكل ملك يؤتيه الله من يشاء من عباده فهو عارية يسرع ردها الى المعير . وهو الله تعالى ، يتزع المليك من ملكيه تارة وينزع الملك منه تارة (۲) قيصير لا حقيقة له سوى اسم زال مسماه . وأما رب العالمين فملكه دائم كامل لا انتهاء له بيده القسط يخفضه ويرفعه ؛ ويحفظ على عباده أعمالهم بعلمه سبحانه وتعالى ، وما تكتبه الحفظة عليهم . فيجازي كل عامل بعمله إن خيراً فخير وإن شراً فشر . كما ورد في (۱) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي . قال العزيزي في الشرح الكبير : وفي الباب غيره أيضاً. وفي قرة العيون : لأن هذا اللفظ انما يصدق على الله فهو ملك الأملاك لأنه هو الملك في الحقيقة له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يتصرف في الملوك وغيرهم بمشيئته وإرادته كما قال تعالى ( ٣ : ٢٦ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشامو تنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير ) الآية . فلا ينبغي أن يعظم المخلوق بما يشبه ما يعظم به الخالق جل وعلا ، وما كان مثل ذلك فينهى عنه كالذي ترجم به المصنف ؛ لأنه لا يصدق هذا المعنى إلا على الله ، فلا يصلح أن يسمى به المخلوق ، لأن كل لفظ يقتضي التعظيم والكمال لا يكون إلا له تعالى و تقدس دون غيره (1) قال تعالى ( ۳ : ٢٦ قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء ؛ وتعز من تشاء وتذل من تشاء ) ٤٣٨
ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.