فيه مسائل :
الأولى : النهي عن النشرة .
الثانية : الفرق بين المنهى عنه والمرخص فيه عما يزيل الإشكال .
(۱)
يصب على رأس المسحور : الآية التي في سورة يونس ( ١٠ : ٨١ فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله . إن الله لا يصلح عمل المفسدين : ۸۲ ويحق الحق بكلماته ولو كره المجرمون ) وقوله ( ۷ : ۱۱۸ ۱۲۰ فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون ) إلى آخر الآيات الأربع . وقوله
-
( ٢٠ : ٦٩ إنما صنعوا كيد ساحر . ولا يفلح الساحر حيث أتى ) . وقال ابن بطال : في كتاب وهب بن منبه : أنه يأخذ سبع ورقات من سدر أخضر فيدقه بين حجرين ثم يضربه بالماء ويقرأ فيه آية الكرسي والقواقل يحسو منة ثلاث حسوات ثم يغتسل به يذهب عنه كل ما به ، هو جيــــد أهلة للرجل إذا حبس عن قلت : قول العلامة ابن القيم ) والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة فهذا جائز ) يشير رحمه الله إلى مثل هذا ، وعليه يحمل كلام من أجاز النشرة من العلماء .
·
والحاصل : أن ما كان منه بالسحر فيحرم ، وما كان بالقرآن والدعوات والأدوية المباحة فجائز : والله أعلم (۱) مثل هذا لا يعمل فيه برأي ليث بن أبي سليم ولا برأي ابن القيم ( . ) ولا غيرهما ؛ وانما يعمل بالسنة الثابتة عن رسول الله ( ص ) ولم يجىء عنه ( ص ) شيء مما يقول ابن ابي سليم ولا ابن القيم . وما ينقل عن وهب بن منبه فعلى سنة الاسرائيليين لا على هدى خير المرسلين . ومن باب هذا التساهل دخلت البدع ثم الشرك الأكبر. وعلى المؤمن الناصح لنفسه أن يعض بالنواجذ على هدى رسول الله ( ص ) والخلفاء الراشدين رضي الله عنهم ويتجنب المحدثات وان كانت عمن يكون فكل أحد يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا رسول الله «ص » . .
هو
( . ) قوله ( مثل هذا لا يعمل فيه برأي ليث بن أبي سليم ولا برأي ابن القيم) الخ . اقول اعتراض الشيخ حامد على ما ذكره الشارح عن ابن أبي سليم ووهب ابن منبه و بن القيم ليس في محله ، بل غلط من الشيخ حامد ، لان التداوي بالقرآن الكريم والسدر ونحوه من الادوية المباحة ليس من باب البدع بل هو من باب التداوي ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ( عباد الله تداووا ولا تتداووا بحرام) وثبت في سنن ابي داود في كتاب الطب ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ماء في اناء وصبه على المريض، وبهذا يعلم ان التداوي بالسدر وبالقراءة في المساء وصبه على المرضى ليس فيه محذور من جهة الشرع ، اذا كانت القراءة سليمة وكان الدواء مباحا ، والله ولي التوفيق .
۳۱۰
ص ٣١٠