ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه »
تسع
قبل مسائل :
الأولى : وجوب الوفاء بالنذر
(V)
ابنة
الله عنهما تزوجها النبي وهي سبع سنين ، ودخل بها وهي ابنة . وهي أفقه النساء مطلقا ، وهي أفضل أزواج النبي إلا خديجة . ماتت سنة سبع وخمسين على الصحيح رضي الله عنها ... قوله ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ( أي فليفعل ما نذره من طاعة الله.
ففيها خلاف
(۲)
وقد أجمع العلماء على ان من نذر طاعة لشرط يرجوه ، كإن شفي الله مريضي فعلي أن أتصدق بكذا ونحو ذلك وجب عليه ، إن حصل له ما علق نذره على حصوله. وحكى عن أبي حنيفة : انه لا يلزم الوفاء إلا بما جنسه واجب بأصل الشرع م وأما ما ليس كذلك كالاعتكاف فلا يجب عليه الوفاء به .
كالصوم
كما
عن
قوله ( ومن نذر أن
بعضي
الله فلا يعصه ) زاد الطحاوي « وليكفر عن
=
يمينه ، وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية . قال الحافظ : اتفقوا على تحريم النذر في المعصية ، وتنازعوا : هل ينعقد موجباً للكفارة أم لا ؟ وتقدم . وقد يستدل بالحديث على صحة النذر في المباح؛ مذهب أحمد هو وغيره ه ، يؤيده ما رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب أبيه عن جده ، وأحمد والترمذي عن بريدة ( أن امرأة قالت : يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف ، فقال أو في ينذرك، وأما نذر اللجاج والغضب فهو يمين عند أحمد ، فيخير بين فعله وكفارة يمين ، لحديث عمران ابن حصين مرفوعا ولا نذر في غضب ، وكفارته كفارة يمين ، رواه سعيد بن منصور وأحمد والنسائي ، فان نذر مكروها كالطلاق استحب أن يكفر ولا يفعله
(۱) عقد عليها قبل الهجرة بسنة . وبني بها بعد الهجرة بسبعة أشهر تقريباً . (۲) في قرة العيون : بل لا يقال خديجة أفضل ولا عائشة أفضل . والتحقيق أن الخديجة من الفضائل في بدء الوحي ما ليس لعائشة من سبقها الى الايمان بالنبي ( ص » وتأييده في تلك الحال التي بدىء بالوحي فيها كما في صحيح البخاري وغيره ، فما زالت كذلك حتى توفيت رضي الله عنها قبل الهجرة ، ولعائشة من العلم والأحاديث والأحكام ما ليس لخديجة لعلمها بأحوال النبي ونزول القرآن وبيان الحلال والحرام، وكان الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاته «ص » يرجعون اليها فيما أشكل عليهم من أحوال النبي ( ص ) وحديثه صلوات الله وسلامه عليه ورضي عن
أصحابه وأزواجه
. ص .
ص ١٦٦