شرح العقيدة الطحاوية - ابن أبي العز - ت الألباني - ط المكتب الإسلامي - ط 8 — الصفحة ٤٤٣

والنصارى عن تخصيص هذه الأمة بأجرين وإعطائهم هم أجراً أجراً، قال : « هل ظلمتكم من حقكم شيئاً؟ قالوا : لا ، قال : فذلك فضلي أوتيه من أشاء ، (١١٨) وليس في الحكمة إطلاع كل فرد من أفراد الناس على كمال حكمته في عطائه ومنعه ، بل إذا كشف الله عن بصيرة العبد ، حتى أبصر طرفاً يسيراً من حكمته في خلقه، وأمره وثوابه وعقابه، وتخصيصه وحرمانه، وتأمل أحوال محال ذلك، استدل بما علمه على ما لم يعلمها ولما استشكل أعداؤه المشركون هذا التخصيص، قالوا : أهؤلاء مَنَّ الله عليهم من بيننا ؟ قال تعالى مجيباً لهم : أليس الله بأعلم بالشاكرين الانعام : ٥٣ . فتأمل هذا الجواب (۱۱۹) ، تر في ضمنه أنه سبحانه (٦١٩) أعلم بالمحل الذي يصلح لغرس شجرة النعمة فتثمر بالشكر، من المحل الذي لا يصلح لغرسها، فلو غُرست فيه لم تثمر فكان غرسها هناك ضائعاً لا يليق . اونتاع الاخيار بالحكمة، كما قال تعالى : والله أعلم حيث يجعل رسالته الانعام : ١٢٤ فإن قيل : إذا حكمتم باستحالة الإيجاد من العبد فإذا لا فعل للعبد أصلا؟ قيل : العبد فاعل لفعله حقيقة ، وله قدرة حقيقة ] . قال تعالى : ﴿ وما تفعلوا من خير يعلمه الله ) البقرة : ۱۹۷ . و فلا تبتئس بما كانوا يفعلون * الامراء وأمثال ذلك . وإذا ثبت كون العبد فاعلا، فأفعاله نوعان بكوع يكون ال اقتران قدرته وإرادته، فيكون صفة له ولا يكون فعلاً، كحركات المرتعش. يكون منه مقارناً لإيجاد قدرته واختياره فيوصف بكونه صفةٌ وفعلاً وكسباً للعبد، كالحركات الاختيارية . والله تعالى هو الذي جعل العبد فاعلاً مختاراً، وهو الذي يقدر على ذلك وحده لا شريك له . ولهذا أنكر السلف الجبر، فإن الجبر لا يكون إلا من عاجز، فلا يكون إلا مع الإكراه، يقال : للأب [ولاية] إجبار البكر الصغيرة على النكاح (١٢) ، وليس له إجبار الشيب البالغ ، أي : ليس له أن يزوجها مكرهة . والله تعالى لا يوصف بالإجبار بهذا الاعتبار، لأنه سبحانه خالق الإرادة (٦١٨) البخاري في حديث لابن عمر أوله ، انما بقاؤكم .. ... (٦١٩) قال عفيني : انظر ص ۳۳۱ ج ١ من « مختصر الموصلي (٦٢٠) قال عفيفي : انظر ص ۳۳۲ ۳ ج ۱ منه من . مختصر الموصلي . ت. {ET_
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.