فصل من محنة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
سنة
الإملي
(1)
سبع وسبعمائة، شكى شيخُ الصوفية بالقاهرة كريم الدين كلامه في ابن عربي وغيره إلى الدولة، فخيَّره بين الإقامة بدمشق أو الإسكندرية بشُروط أو الحبس، فاختار الحبس، فدخل عليه جماعة في السفر إلى دمشق ملتزماً ما شُرط، فأجابهم(٢)، فأركبوه خبر (٣) البريد ليلة ثامن عشر شوال .
(۳)
6
ثم أُرسل خلفه من الغد بريد آخر، فركب على مرحلة من
(٤) ، مصر
ورأوا مصلحتهم في اعتقاله.
وحضر عند قاضي القضاة بحضور جماعة من الفقهاء، فقال بعضهم له : ما ترضى الدولة إلا بالحبس، فقال قاضي القضاة : وفيه مصلحة له، واستناب شمس الدين التنوسي المالكي، وأذن له أن يحكم عليه بالحبس ويمتنع (٥) . وقال ما تبينت عليه بشيء، فأذن
،
لنور الدين الزواوي المالكي فتحيَّر .
:
وخطوطه موجودة على كثير من مجاميع الظاهرية الحديثية.
ترجمه الذهبي في ذيله على تاريخ الإسلام وأطال ق ( ١٠٣ - ١٠٤) ، وانظر: تذكرة الحفاظ له (٤ / ۲۸۳) ، والدرر الكامنة (۲۳۷/۳)، والبدر الطالع (٦١/٢) ، وفوات الوفيات (۱۳۰۲)، وتاريخ ابن الوردي (٢) ۲۳۷)، والبداية والنهاية (١٨٥/١٤) ، ومقدمة المقتفى له، والنجوم الزاهرة
.(۳۱۹/۹)
(1) كذا في المخطوطة . والمشكو هو الشيخ ابن تيمية، فيظهر وجود سقط هذا
تمامه !
(۲) وفي البداية والنهاية قال : فأجابهم جبراً لخواطرهم .
(۳) كذا، وفي البداية والعقود الدرية : خيل البريد وهو الصواب.
(٤) وفي البداية والعقود: فردوه .
(٥) كذا في الأصل ولعل الصواب فامتنع، ليستقيم الكلام.
¡
ص ٨٦