مجموع فيه رسائل وقواعد لشيخ الإسلام ابن تيمية - ت الشبل — الصفحة ٥١٦

فتيا في الزيارة الشرعية والبدعية وأما السفر إلى بقعة غير المساجد الثلاثة فلم يوجب أحد من العلماء السفر إليه إذا نذره حتى نصَّ العلماء أنه لا يسافر إلى مسجد قباء لأنه ليس من الثلاثة، مع أن مسجد قباء تستحب زيارته لمن كان المدينة (۱) ، لأن ذلك ليس بشد رحـل كما في الحديث يجيء الصحيح: من تطهر في بيته ثم أتى إلى مسجد قباء لا يريد إلا الصلاة فيه كان كعمرة» (۲) قالوا ولأن السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين بدعة لم يعطها (۳) أحدٌ من الصحابة ولا التابعين، ولا أمر (۱) فزيارته هاهنا بالتبع ليس استقلالاً فيُنشيء له السفر من بلده، قال في القواعد الفقهية : ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا اسـتـقـل فـوقـع (۲) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٤٨٧/٣) من حديث محمد الكرماني عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه يرفعه فذكره، وكذا رواه النسائي في الصغرى (۱(۸۰) في كتاب المساجد باب فضل مسجد قباء والصلاة فيه وابن ماجه في السنن (١٤١٢) والطبراني في الكبير (٦/ ٩٠). وقد تابع محمد بن سليمان الكرماني، يوسف بن طهمان عن أبي أمامه به رواه عنه ابن أبي شيبة في مصنفه (٣٧٣/٢) ووكيع في الزهد (۳۹۲۰) والطبراني في الكبير ، (٩١/٦) وانظر المجمع (١١/٤). وفي الباب عن أسيد بن حضير رضي الله عنه مرفوعاً: «صلاة في مسجد قباء كعمرة أخرجه الترمذي في جامعه (١٤٦/٢) في كتاب الصلاة باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباء من حديث أبي الأبرد عن ظهير يرفعه وحسنه . أسيد بن وأخرج ابن ماجه في سننه (١٤١١) والحاكم (٤٨٧/١) وصححه البيهقي في الكبرى (٢٤٨/٥ كلهم من طريق أبي الأبرد به . (۳) كذا، وفي الرد على الأخنائي (٤٥) والعقود الدرية (۲۲۲) : «لم يفعلها» وهو الأصوب.
ص ٥١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.