٤٧٤
مسألة في الكنائس
ملحق بذكر نص الفتوى التي ذكرها ابن القيم في كتابه أحكام أهل الذمة لشيخه (1) شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أوردها كاملة لعلاقتها المباشرة بالموضوع
قال ابن القيم - رحمه الله - في أحكام أهل الذمة ٦٧٧/٢ - ٦٨٦ : وورد على شيخنا استفتاء في أمر الكنائس صورته : ما يقول السادة العلماء - وفقهم الله - في إقليم توافق أهل الفتوى في هذا الزمان على أن المسلمين فتحوه عنوة من غير صلح ولا أمان، فهل ملك المسلمون ذلك الإقليم المذكور بذلك؟ وهل يكون الملك شاملاً لما فيه من أموال الكفار من الأثاث والمزارع والحيوان والرقيق والأرض والدور والبيع والكنائس والقلايات والديورة ونحو ذلك، أو يختص الملك بما عدا متعبدات أهل الشرك؟ فإن ملك جميع فهل يجوز للإمام أن يعقد لأهل الشرك من النصارى واليهود - بذلك الإقليم أو غيره - الذمة على أن يبقى ما بالإقليم المذكور من البيع والكنائس والديورة ونحوها متعبداً لهم وتكون الجزية المأخوذة منهم في كل سنة في مقابلة ذلك بمفرده أو مع غيره أم لا؟ فإن لم يجز لأجل ما فيه من تأخير ملك المسلمين عنه ـ فهل يكون حكم الكنائس ونحوها حكم الغنيمة يتصرف فيه الإمام تصرُّفَه في الغنائم أم
ما فيه
(۱) قاعدة إذا قال ابن القيم ورد على شيخنا أو قال شيخنا ولم يسمه فالمراد به شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية .
ص ٤٧٤