٤٥٣
مسألة في الكنائس وليس في المسلمين من أنكر ذلك، فعلم أن عدم كنائس العُنوة جائز، إذا لم يكن فيه ضرر على المسلمين . فإعراض من أعرض عنهم
نَفَسَتْ
(1)
منها، فإنهم زعموا أن من تقدمك فعل في أمر كنائسهم ما منعتهم منه، فإن كانوا مصيبين في اجتهادهم فاسلك سننهم ، وإن يكونوا مخالفين لها فافعل ما أردت فكتب إليه عمر أما بعد فإن مثلي ومثل من تقدمني كما قال الله تعالى في قصة داود وسليمان: ﴿وَإِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَهِدِينَ فَفَهَمْنَهَا سُلَيْمَن وَكُلًّا انينا حكما وَعِلْمَام [الأنبياء: ۷۹۷۸] وكذا فعل هارون الرشيد فقد ميز النصارى في زيهم وصرفهم عن أعمالهم وخرب كنائسهم بفتوى العلماء. انظر البداية والنهاية (٢١٤/١٠). (۱) لشيخ الإسلام رحمه الله فتوى في هذه المسألة بالخصوص ذكرها ابن القيم في أحكام أهل الذمة وستأتي في الملحق بتمامها. وخلاصة الجواب ما أردفه ابن القيم بعد ذكره الفتوى وخلاصة الخلاصة، أن الكنائس على
ثلاثة أقسام :
١- ما لا يجوز أخذه ولا هدمه - وهي الكنائس التي أقروا عليها عند فتح بلادهم ما داموا موفين بالعهد والشروط ككنيسة دمشق عند فتح
المسلمين لها .
- ما يجب أخذه وهدمه، وهي الكنائس المحدثة في بلاد المسلمين، وأحدثها النصارى بعد.
٣- ما يفعل فيها الأصلح للمسلمين بنظر إمام المسلمين لتحقيق إعزاز
أعدائه،
الدين وقمع المسلمون، فإن القديمة من هذه الكنائس يجوز هدمها ويجوز إقرارهم
وهي مثل الكنائس من أرض العنوة، إذا فتحها
عليها بالشروط بحسب المصلحة .
وهذه مثل الكنائس القديمة في الصعيد بمصر، وفي بر مصر والشام مما دخله المسلمون وهي موجودة. وقال شيخ الإسلام في فتوى النصراني يشتري أرضاً فيها آثار كنيسة وهي خراب ثم يعمرها ... من الفتاوى
ص ٤٥٣