!
٤٤
رسالة في النزول والمعية وإثبات الصفات
الجواب الخامس : أن يُقال : التأويلُ الذي هو صرف اللفظ عن
الاحتمالِ الرَّاجح إلى الاحتمال المرجوح ، للمُثبتة منه ثلاثة مسالك : المسلك الأول : أن ينفوه مطلقاً، ويقولوا : لا حاجة إليه، وتمام
ذلك بأن يثبتوا تنزّه القرآن والحديث عن الدلالة على المعاني الفاسدة. المسلك الثاني : أن يقولوا بالتّأويل الذي قام عليه دليل شرعي مثل أن يكون نَفْيُّ ذلك المعنى قد بيَّنه الشارع في موضع آخر؛ فيكون هو قد بين كلامه بكلامه، فلا يكون كلام الله ورسوله محتاجاً في البيان إلى ما يُحدثه المحدثون.
المسلك الثالث : أن يُسلموا أنَّ كلَّ تأويل قام عليه دليل سمعي
أو عقلي فإنه يجب قبوله، لكن يُطالبون منازعيهم بالدلائل القطعية فيما إذا حاجه إلى التأويل .
ويثبتون أن ذلك لم يُخالف دليلاً قطعياً : لا عقلياً ولا سمعياً؛
من
أن
بل يُبين أن العقل الصريحَ يُقرّر ما أثبته السمعُ، وأن العقل الصريح لا يُخالف النقل الصحيحَ أصلاً، كما يُبيِّن أن ما دلّ عليه القرآن الله مباين لمخلوقاته ؛ [إذ هو بدو العلم] قد (۱) دلَّ عليه العقل، وأن العقل يُثبت مباينته للمخلوقاتِ والسمعُ زاد على ذلك وأثبت الاستواء على العرش، وذلك لا يُعلم بالعقل، فالسمعُ أثبت ما علم العقل وزاد عليه وفصله (۲)، لأن الرسل بعثت بتكميل الفطرة وتقريرها، لا
البحث هنا عن التأويل وحكمه، وقد سبقه أربعة أجوبة، إلا أن تكون تداخلت مع الأجوبة السابقة والله أعلم!
(1) كذا في الأصل، وجعلته بين معكوفين لأن الكلام مستقيم بدونه . (۲) كذا، ولعلها (وفضَّله) حيث يحتملها الرسم والمعنى .
،
ص ٤٤