مجموع فيه رسائل وقواعد لشيخ الإسلام ابن تيمية - ت الشبل — الصفحة ٤٢

٤٢ رسالة في النزول والمعية وإثبات الصفات بسطناه في غير هذا الموضع (١) ، وبيَّنا أنَّ هؤلاء أهل التأويلات المُبتدعة الذين ينفون الصفات ليس لأحدٍ منهم قانون مُستقِيمٌ في التأويل ؛ بل يتناقضون . (۲) فيُقال لهم : إذا تأوَّلتم هذا فتأوَّلوا هذا، أو لا تتأوَّلوا شيئاً. فإن قالوا : ما دلَّ العقل على إثباته لم نتأؤله كالإرادة، بخلاف ما لم يدل على إثباته كالغضب) كان الجواب من وجوه : أحدها: أن يُقال : عدم الدليل ليس دليلاً على العدم، فهب أنكم لم تعلموا بالعقل ثبوت صفةٍ أخرى، فمن أين لكم نفيها بلا دليل، والسمعُ قد دلّ عليها؟! الثاني : أن يُقال : فهذا عدل للرسول صلى الله عليه وسلم عن الإخبار بصفات مُرسله، فإنكم لم تثبتوا إلا ما علمتم بعقولكم وما لم تثبته عقولكم نفيتموه، فبقي كلام الرسول الا الله عديم الفائدة في باب أسماء الله وصفاته (۳). (1) كما في الفتاوى (۲۸۲٥ - (٢٨٤ . ودرء التعارض (٥/ ۹۰ - ۹۸)، ( ١١١ - ١٤٤) و (٦ / ۹۳ - (۹۷) ، و ( ٩ / ٢٥٥ - (٢٥٦) ، (١٠/ ٢٥٦- ٢٥٧) و ( ٢٩٥ - ٢٩٨) . (۲) وهو قول من سبق من الأشاعرة والماتريدية ونحوهم، ممن ينفون أكثر الصفات، ويثبتون بعضها . (۳) وذا من لوازم التأويل الخطيرة انظر الحموية الكبرى (٥، ۱۰، ۲۱)، والفتاوى (٥ / ١٦٦ - ١٦٨ ، ۱۷۰ (۱۷۲)، (٦ / ٥٦٧ - ٥٨٠) و (١٧٥/١٣). ومن أوضح هذه اللوازم ما في دليل السبر والتقسيم على فساد التأويل، وذلك أنه يسبر المسألة سبراً صحيحاً نجد أنها تقسم إلى قسمين
ص ٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.