مسألة في الكنائس
٤٠٧
٤- تخريج الأحاديث النبوية في المسألة، فما كان منها في
الصحيحين أو أحدهما اقتصرت على عزوه إليها .
غالباً بقية
أما ما كان في غيرهما فأخرجه من موضعه وهي الكتب الستة مع مسند الإمام الإمام أحمد، وقليلاً من غيرها، بسوق الإسناد منها للحديث والتمييز هل هو فيها بلفظه أو بمعناه أو بلفظ مقارب. وإيراد كلام العلماء في الحديث تصحيحاً أو تعليلاً، وقد أورد هذا اجتهادي في دراسة سنده دون متنه
مع
ه تخريج الآثار من أقوال الصحابة من مظانها، فيما وجدته. ٦- التعريف بالأعلام الذين يمر ذكرهم في المسألة فهؤلاء وخاصة أهل البدع والزندقة أو من قدح فيهم بشيء - أورد فيه كلام شيخ الإسلام من كتبه الأخرى بجمع خلاصة مقالته في هؤلاء. في الجملة، وربما أزيد تعريفاً بذكر سنة الوفاة والولادة والمؤلفات ... والإحالة إلى مواطن الترجمة لهم اختصاراً.
هذا
كذلك بالنسبة للفرق والطوائف انتهجت التعريف بهم من كلامه رحمه الله في باقي مؤلفاته ما استطعت إليه سبيلاً؛ لأنه برأيي أسلم وأقوى لمنهج التحقيق فما دمت أحقق رسالة للشيخ فمتى وجدت له كلاماً على ما ورد فيها من تعريف علم أو فرقة أو توضيح مسألة فقوله والحالة هذه مقدم على قول غيره، هذا مع ما عرف عنه من منهج متميز ومنصف في تناوله للأعلام والفرق بخاصة، وللشيخ السبق والتمكن في هذا.
وهذه دعوة من خلال هذا التحقيق إلى سلوك هذا المنهج خصوصاً في التعريف بالأعلام والفرق المقدوح فيها .
ص ٤٠٧