۳۹۲
مسألة في الكنائس
أن تجتمع قبلتان بأرض. فلا يجوز للمسلمين أن يمكنوا أن يكون بمدائن الإسلام قبلتان إلا لضرورة كالعهد القديم، لا سيما وهذه الكنائس التي بهذه الأمصار محدثة يظهر حدوثها بدلائل متعددة، والمحدث يهدم باتفاق الأئمة.
وأما الكنائس التي بالصعيد وبر الشام ونحوها من أرض العنوة، فما كان منها محدثاً وجب هدمه وإذا اشتبه المحدث بالقديم، وجب هدمهما جميعاً؛ لأن هدم المحدث واجب وهدم القديم جائز، وما يتم الواجب إلا به فهو واجب.
У
وما كان منها قديماً فإنه يجوز هدمه وإقراره بأيديهم، فينظر
المصلحة . الإمام في
فإن كانوا قد قلوا والكنائس كثيرة، أخذ
منهم
أكثرها. وكذلك
ما كان على المسلمين فيه مضرة فإنه يؤخذ أيضاً، وما احتاج
المسلمون إلى أخذه أخذ أيضاً.
وأما إذا كانوا كثيرين في قرية ولهم كنيسة قديمة لا حاجة إلى أخذها، ولا مصلحة فيه فالذي ينبغي تركها؛ كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه لهم من الكنائس ما كانوا محتاجين إليه ثم أخذ
منهم.
وأما ما كان لهم بصلح قبل الفتح مثل ما في داخل مدينة دمشق ونحوها، فلا يجوز أخذه ما داموا موفين بالعهد، إلا بمعاوضة، أو
طيب أنفسهم، كما فعل المسلمون بجامع دمشق لما بنوه». اهـ. وعلى كل حال فتفاصيل المسألة تجدها في الملحق إن شاء الله . وقبله نص المسألة موضوع التحقيق، واردة أيضاً من القاهرة
التحقيق، وهي
تناول الشيخ فيها حكم هدم كنائس النصارى وأمثالها من معابد
ص ٣٩٢