مجموع فيه رسائل وقواعد لشيخ الإسلام ابن تيمية - ت الشبل — الصفحة ٣٧

رسالة في النزول والمعية وإثبات الصفات من ۳۷ فقوله تعالى: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ﴾ [الحديد: ٤] ونحوها الآيات ليس ظاهرها ولا مدلولها ولا مُقتضاها ولا معناها أن يكون الله مُختلطاً بالمخلوقين مُمتزجاً بهم ولا إلى جانبهم متيامناً أو متياسراً ونحو ذلك (۱)؛ لوجوه : أحدها: أنه لم يقل أحد من أهل اللغة أن المعية تقتضي الممازجةَ ،والمُخالطة ولا توجب التيامن ولا التياسر ونحو ذلك من المعاني . 。 (۲) جرير وغيره ومنه قولهم أوّل لي الرؤيا أي فسرها وعبرها . أنه ٢- التأويل : بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الشيء، ويكون عليها في حقيقته، وفيه قوله تعالى في الأعراف : هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي الآية. وقوله في سورة يوسف عنه : ﴿وَقَالَ يَتَأَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُوْيَنَيَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حقا . في اصطلاح المتأخرين من المتكلمين والأصوليين وغيرهم، صرف اللفظ من الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح بقرينة أو دليل. ولكن الشأن فيه صحة القرينة أو الدليل لهذا الصرف! ففي باب الصفات والغيبيات لا قرينة تصح، فيكون التأويل هاهنا تحريفاً. ويأتي تقسيمه للشيخ رحمه الله . (۱) انظر في هذا التقرير له رحمه الله في الواسطية ضمن الفتاوى (١٤٢/٣)، والحموية الكبرى ضمن الفتاوى (١٠٤٥ - ١٠٦ ) و (٦٧/٥، ٢٢/٦ ، ١٠٤) ، ودرء تعارض العقل والنقل (١٤٦/٦) وما بعدها و(٢٥١/٦) و (١) (۲۳۷ وشرح حديث النزول من الفتاوى (٥ / ٤٩٨ - ٤٩٩) (۲) ها هنا سقط في الكلام اشتمل على تتمة الجواب الثاني والثالث والرابع. ويأتي الجواب الخامس في ص (۳۰) . والكلام بعده استطراد في مناقشة المعتزلة وشبههم وذكر المؤلف في منهاج السنة (٣٧٥/٨- ٣٨١) ثلاثة أوجه في بيان أن معية الله لا تقتضي الممازجة والمخالطة، هي اختصاراً :
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.