مجموع فيه رسائل وقواعد لشيخ الإسلام ابن تيمية - ت الشبل — الصفحة ٣٤٠

بب ٣٤٠ قاعدة في الرد على الغزالي في التوكل هذا الذي ذكره أبو حامد قد ذهب إليه طائفة الناس (۱) من ولكن أئمة المسلمين وجمهورهم على خلاف هذا، وأن الكسب يكون واجباً تارة ومستحبّاً تارة ومكروهاً تارة (٢) ، فلا يجوز إطلاق القول بأنه ليس (۳) منه شيء واجب، كما لا يجوز إطلاق القول بأنه ليس منه شيء محرماً. والسبب الذي أمر العبد به أمر إيجاب أو أمر استحباب هو الواجب عبادة الله وطاعته له ولرسوله والله فرض على العباد أن يعبدوه المستحب ويتوكلوا عليه : والسبب كما قال تعالى: ﴿فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَلْ عَلَيْهِ ﴾ [هود : ۱۲۳]. وقال: ﴿وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا رَّبُّ الْمُشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا ﴾ [المزمل: ٨، ٩]. (1) وقال: ﴿وَمَن يَتَّقِ اللهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا هم بعض الزهاد من المتصوفة المتجردين - بزعمهم - للعبادة، وسيشير الشيخ في ثنايا الكلام إليهم وإلى تناقضهم في حقيقة حالهم وواقعهم. (۲) الكسب مما تجري عليه الأحكام الخمسة كالبيع والنكاح، فيكون واجباً على المكلف في قوت نفسه ومن يعول ؛ كالزوج لزوجته ورجعيته، والأب لأبنائه الصغار مع عدم المانع، ويكون مستحباً في قوت من لا يجب عليه النفقة عليه ؛ كالتوسعة على أهله فيما لم يجب، ويكون مباحاً فيما فضل عن حاجته ومن يعول ومن تجب عليه نفقتهم وهذا أكثر أنواع الكسب عند المتمسكين بإسلامهم، ويكون مكروهاً، ومثاله الكسب الذي فيه شبهة من غير جزم بحلها أو حرمتها، ويكون حراماً من الكسب المحرم ؛ كالربا والغش، وهذا أكثر الأنواع صوراً ووقوعاً ولا حول ولا قوة إلا بالله، والمعصوم من عصمه الله . (۳) في المطبوعة : بأنه لم يكن . . . . . ،
ص ٣٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.