قاعدة في الرد على الغزالي في التوكل
(1),
وأما قوله تعالى: ﴿وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللهِ) (۱) ؛ المراد به : العلم والثواب، وقيل: بل هو رخصة ؛ إذ هو أمرٌ وارد بعد الحظر، فيكون
بمعنى الإباحة لا بمعنى الإيجاب والإلزام.
فإن قيل : لكن لهذا الرزق المضمون (٢) أسباب؛ هل
يلزمنا (۳) طلب الأسباب .
قيل : : لا يلزمك (٤) ذلك ؛ إذ لا حاجة بالعبد إليه ؛ إذ الله سبحانه
يفعل بالسبب وبغير السبب (٥) ؛ فمن أين يلزمنا طلب السبب؟!
ثم إن الله تعالى ضمن ضماناً مطلقاً من غير شرط الطلب والكسب ؛ قال تعالى : وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا [هود: ٦].
ثم كيف
(v)
أن يأمر العبد بطلب ما لا يعرف مكانه فيطلبه؟! يصح إذ لا يعرف أي سبب منها رزقه يتناوله لا عرف (٦) الذي يصير ) غذائه وتربيته لا غير ؛ فالواحد منا لا يعرف ذلك السبب بعينه سبب
من أين حصل له؟ فلا يصح تكليفه. فتأمل - راشداً - ؛ فإنه بين .
(۱) سورة الجمعة الآية: (۱۰) ، وأولها : ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَوةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللهِ وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ .
(۲) في المطبوعة : «له أسباب».
(۳) في المطبوعة : «هل يلزمنا».
(٤) في المطبوعة : لا يلزم منك طلب ذلك».
(0) في مطبوعة (المنهاج ) : يفعل بسبب وبغير سبب ضمن لك ضماناً». (٦) هكذا في الوطنية، ولعل الصواب : «العرف الذي يصير .
(۷) في المطبوعة : لا عرف الذي حيد وفي مطبوعة «المنهاج»: «الذي يتناوله لا غير، والذي يصير .
ص ٣٣٨