مجموع فيه رسائل وقواعد لشيخ الإسلام ابن تيمية - ت الشبل — الصفحة ٣٣٨

قاعدة في الرد على الغزالي في التوكل (1), وأما قوله تعالى: ﴿وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللهِ) (۱) ؛ المراد به : العلم والثواب، وقيل: بل هو رخصة ؛ إذ هو أمرٌ وارد بعد الحظر، فيكون بمعنى الإباحة لا بمعنى الإيجاب والإلزام. فإن قيل : لكن لهذا الرزق المضمون (٢) أسباب؛ هل يلزمنا (۳) طلب الأسباب . قيل : : لا يلزمك (٤) ذلك ؛ إذ لا حاجة بالعبد إليه ؛ إذ الله سبحانه يفعل بالسبب وبغير السبب (٥) ؛ فمن أين يلزمنا طلب السبب؟! ثم إن الله تعالى ضمن ضماناً مطلقاً من غير شرط الطلب والكسب ؛ قال تعالى : وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا [هود: ٦]. ثم كيف (v) أن يأمر العبد بطلب ما لا يعرف مكانه فيطلبه؟! يصح إذ لا يعرف أي سبب منها رزقه يتناوله لا عرف (٦) الذي يصير ) غذائه وتربيته لا غير ؛ فالواحد منا لا يعرف ذلك السبب بعينه سبب من أين حصل له؟ فلا يصح تكليفه. فتأمل - راشداً - ؛ فإنه بين . (۱) سورة الجمعة الآية: (۱۰) ، وأولها : ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَوةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللهِ وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ . (۲) في المطبوعة : «له أسباب». (۳) في المطبوعة : «هل يلزمنا». (٤) في المطبوعة : لا يلزم منك طلب ذلك». (0) في مطبوعة (المنهاج ) : يفعل بسبب وبغير سبب ضمن لك ضماناً». (٦) هكذا في الوطنية، ولعل الصواب : «العرف الذي يصير . (۷) في المطبوعة : لا عرف الذي حيد وفي مطبوعة «المنهاج»: «الذي يتناوله لا غير، والذي يصير .
ص ٣٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.