٣٣٤
قاعدة في الرد على الغزالي في التوكل
البيهقي، وربما ذكرت ما في سنده مما يحتاج الدارس الوقوف عنده، هذا إذا لم ينبه الشيخ إلى علة فيه أو لم يصحح الحديث. والشيخ في الغالب الأعم عمدة فيما يسوقه مستدلاً به من
الأحاديث في قبولها وحجيتها.
وإذا خرجته من غير «الصحيحين»؛ فإني أسوق إسناد الكتاب المخرج منه كما هو في قواعد التخريج وتسهيلاً للمطلع عليه من العلماء بالنظر إلى سنده. ه عرفت بالأعلام والفرق والطوائف من كلام الشيخ رحمه الله في مصنفاته الكبار ؛ كـ منهاج السنة) و درء التعارض» و «بيان تلبيس الجهمية» . . . ؛ ما وجدت إلى ذلك سبيلاً، وإلا؛ فمن كلام العلماء المعتبرين، وهو قليل جداً.
-٦- توثيق النقول التي يصرح الشيخ بالنقل منها من مصادرها، لا شكّاً في نقله، ولكن زيادة في التأكيد على ضبطه رحمه الله وتحريه في النقل والعزو.
التعليق على بعض المسائل لتوضيح ما قد يكون مبهماً أو مجملاً، وليس هو استدراك على كلام الشيخ؛ فمن أنا عنده؟!
فهمها.
ربما شكلت بعض الكلمات بالحركات لتصحح قراءتها ثم
هذه مجمل النقاط المتبعة في تحقيق النص وضبطه وخدمته.
ص ٣٣٤