مجموع فيه رسائل وقواعد لشيخ الإسلام ابن تيمية - ت الشبل — الصفحة ٢٦

٢٦ رسالة في النزول والمعية وإثبات الصفات وقد قال طائفةٌ : إذا تأوَّلنا هذه الآياتِ احتملت هذه الأحاديث أيضاً التأويل فما الحُجَّةُ في تأويل الآيات وإمرار الأحاديث كما ، جاءت؟ بينوا لنا الصواب في ذلك. أجاب رضي الله عنه : الحمد لله، الجواب عن هذا من وجوه : أحدها: أن يُقال : يجب اتباع طريقة السلف من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فإن إجماعهم حُجةٌ قَاطِعةٌ وليس لأحدٍ أن يُخالفهم فيما أجمعوا عليه، لا في الأصول ولا في الفروع. وحكى غيرُ واحد من أهل العلم بآثارهم وأقوالهم، قالوا في قوله : مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى ثَلَثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ ونحوه أنه بعلمه . ، وحكوا إجماعهم على إمرار الصفات وأحاديثها، وإنكارهم على المحرفين لها . ولهذا لا يقدر أحدٌ أن يحكي عن أحدٍ من الصحابة والتابعين وغيرهم من سلف الأمة بنقل صحيح، أنه تأول الاستواء بالاستيلاء (ا) ، (1) كما زعمته الأشاعرة والماتريدية، ومنهم من يتأوله إلى القهر والغلبة. وكذا من أول استواء الله على عرشه بأن الله يحدث في العرش قرباً هو استواؤه عليه، فالاستواء عند هؤلاء: فعل يفعله الله في العرش وهو قول عبد الله بن كلاب وأبي الحسن الأشعري والقلانسي وابن الزاغوني ومتقدمي القوم، ذكره شيخ الإسلام عنهم في شرح حديث النزول ضمن الفتاوى (٤٠١/٥ ، ٤٣٧ ، ٤٦٦)، و«المحققة» (۱۸۱، ۳۱۷). ونقله عن الأشعري البيهقي في الأسماء والصفات» (۳۰۸/۲)، والبغدادي في «أصول الدين» (۱۱۳). ، ٢٦١- ٢٦٢
ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.