قاعدة في الوسيلة
وهو
٢٢٥
أنه لا يُشرع الحلف بمخلوق ولا النبي ولا غيره، ولا يجب بذلك كفارة. وتلك الرواية اختارها طائفةٌ من أصحابه، ونصروها في
الخلاف كالقاضي
(1)
خاصة» .
انظر: المقنع والشرح الكبير والإنصاف (٤٦٦/٢٧) (طبعة الملك). والمغني ،(٤۷۲/۱۳) ، والفروع لابن مفلح (٦ / ٣٤٠)، والمبدع للبرهان بن مفلح (٢٦٤/٩ ، والفتح الرباني في المفردات (٤٣١/٢ ) . ولذا قال شيخ الإسلام في قاعدة في التوسل (۳۳۷/۱) وما بعدها : وقد نقل في منسك المروذي عن أحمد دعاء فيه سؤال بالنبي ، وهذا قد يُخرَّج على إحدى الروايتين عنه في جواز القسم به. وأكثر العلماء على النهي في الأمرين ولا ريب أن لهم عند الله الجاه العظيم، كما قال تعالى في حق موسى وعيسى عليهما السلام - وقد تقدم ذكر ذلك ـ لكن ما لهم عند الله من المنازل والدرجات أمر يعود نفعه إليهم، ونحن ننتفع من ذلك باتباعنا لهم ومحبتنا لهم، إذا توسلنا إلى الله تعالى بإيماننا بنبيه ومحبته وموالاته واتباع سنته فهذا من أعظم الوسائل.
وإما أن يقسم عليه، كما يقول بحياة ولدك فلان، وبتربة أبيك فلان، وبحرمة شيخك فلان ونحو ذلك، والإقسام على الله تعالى بالمخلوقين لا يجوز، ولا يجوز الإقسام على مخلوق بمخلوق اهـ.
وعلى كل حال لا أحد معصوم إلا أنبياء الله ورسله، وإلا فكل يؤخذ
من قوله ويرد، فكيف إذا خالف الدليل؟
(۱) هو قاضي الحنابلة : أبو يعلى محمد بن الحسن بن الفراء البغدادي ( ۳۸۰- ٤٥٨) ، إمام المذهب في زمنه بلا منازع صحب الشيخ ابن حامد إلى وفاته (٤٠٣هـ) والحسين بن البغدادي ،وغيرهما وتخرج عليه الخلق الكثير من تصانيفه: «العدة في أصول الفقه، وإبطال التأويلات و«الإيمان والعقيدة و كتاب الروايتين والوجهين و«التعليقة الكبرى في
الفقه» .
ص ٢٢٥