۱۷۰
قاعدة في الوسيلة
فلان اغفر لي». وهو حرام لأمور:
( أ ) لأن الإقسام حلف والحلف والإقسام لا يجوز إلا بالله
عز وجل أو بأسمائه وصفاته .
لما في الصحيحين من حديث عمر ـ رضي الله عنه ـ أن - النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ألا إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت».
ولما في المسند وبعض السنن عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً: من حلف بغير الله فقد أشرك».
ولما في البخاري من حديث عمر رضي الله عنه مرفوعاً: «ألا
من كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله»
في
أحاديث عديدة في هذا الباب تُحرّم الحلف بغير الله، وتعده شركاً، وهو دائر بين الشرك الأصغر والأكبر، كما وإنه قصد تعظيم المحلوف تعظيم عبادة أو عبادته .
(ب) أنه أمر لم يرد عليه أمر الله ولا أمر رسوله فهو مردود مبتدع ؛ لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد». لفظ لمسلم عنها مرفوعاً : من عمل عملاً ليس عليه أمرنا
وفي
فهو رد .
(ج) أن الإقسام بالمخلوق لا يجوز، ولو كان على مخلوق آخر، فلأن لا يجوز الإقسام بالمخلوق على الله من باب أولى
وأحرى .
ولم يرد في الإقسام والـحـلـف عـلـى الله إلا فـي أُنـاس
ص ١٧٠