١١٦
فصل من محنة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
اعتقد ذلك عبادةً وفَعَلَه فهو مخالف للسنة ولإجماع الأئمة. وهذا مما ذكره أبو عبد الله بن بطة في «الإبانة الصغرى» من
البدع المخالفة للسنة والإجماع.
وبهذا يظهر ضعفُ حجةٍ أبي محمد أن زيارة النبي صلى الله عليه وسلم المسجد
قباء لم يكن بشد رَحل، وأن السفر إليه لا يجب بالنذر. وقوله : «لا تُشَدُّ الرّحالُ» محمول على نفي الاستحباب.
عنه جوابان :
6
أحدهما : أن هذا إن سُلّم فيه أن هذا السفر ليس بعمل صالح، ولا قربةٍ ولا طاعة ولا هو من الحسنات فإذاً من اعتقد أن السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين قربةٌ وعبادة وطاعة فقد خالف الإجماع، وإذا سافر لاعتقاده أنها طاعة كان ذلك محرماً بإجماع المسلمين ومعلوم أن أحداً لا يسافر إليها إلا لذلك. وأما إذا نذر الرجلُ أن يُسافر إليها لغرض مُباح ؛ فهذا جائز، وليس من هذا الباب الوجه الثاني : أن الحديث يقتضي النهي، والنهي يقتضي التحريم، وما ذكروه من الأحاديث في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فكلها ضعيفة باتفاق أهل العلم بالحديث، بل هي موضوعةٌ لم يرو أهل السنن المعتمدة شيئاً منها ؛ بل مالك إمام أهل المدينة (۱) ـ الذين أعلم الناسُ بحكم هذه المسألة - كره أن يقول الرجل : زرتُ قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان هذا اللفظ معروفاً ،عندهم، أو مشروعاً، أو مأثوراً عن النبي ، لم يكرهه عالم أهل المدينة .
هم
أحد من
(1) في الرد على الأخنائي (٤٦) والعقود (۲۲۳) : «المدينة النبوية»، وكذا يصف الشيخ وأئمة الدعوة السلفية المدينة غالباً.
ص ١١٦