فتح المجيد شرح كتاب التوحيد - ت الفقي - ط العلمية — الصفحة ٥١١

٤٩٧ وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم إن تخفر وا ذعمكم وذمة أصحابكم ، أهْوَنُ من أن تخفر وا ذمة الله وذمة نبيه . وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله ، فلا تنزلهم ، ولكن أنزلهم على حكمك ، فإنك لا تدرى : أتصيب فيهم حكم الله أم لا ؟ » رواه مسلم . زحمه مع : أرب لتنقد ين در هما ، والوسط أربعة وعشرون درهما . والفقير اثنا عشر درها ، وهو قول أحمد بن حنبل الله . قال يحيى بن يوسف الصرصري الحنبلي رحمه الله وقاتل يهودا والنصارى وعصبة المج وس ، فإن هم سلموا الجزية اصدد على الأدون اثنى عشر درهما افرضن وأربعة من بعد عشرين زيد لأوسطهم حالا ، ومن كان موسراً ثمانية وتسقط عن صبيانهم ونسائهم وشيخ لهم فان وأعمى ومقعد وذى الفقر والمجنون أو عبد مسلم ومن وجبت منهم عليه فيهتدى وعند مالك وكافة العلماء : على الرجال الأحرار البالغين العقلاء دون غيرهم ، وإنما تؤخذ ممن كان تحت قهر المسلمين ، لا ممن نأى بداره ، ويجب تحويلهم إلى بلاد المسلمين أو حربهم. قوله ( و إذا حاصرت أهل حصن ) الكلام إلى آخره فيه حجة لمن يقول من الفقهاء وأهل الأصول : إن المصيب فى مسائل الاجتهاد واحد . وهو المعروف من مذهب مالك وغيره ووجه الاستدلال به : أنه صلى الله عليه وسلم قد نص على أن الله تعالى قد حكم حكما معيناً في المجتهدات . فمن وافقه فهو المصيب ، ومن لم يوافقه فهو المخطىء . قوله ( وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه - الحديث ) الذمة : العهد ، وتخفر : تنقض . يقال : أخفرت الرجل : إذا نقضت عهده ، وحفرته : أجرته ، ومعناه : أنه خاف من نقض من لم يعرف حق الوفاء بالعهد ، لجملة الاعراب ، فكأنه يقول : إن وقع نقض من متعد معتد كان نقض عهد الخلق أهون من نقض عهد الله تعالى . والله أعلم . قوله ( وقول نافع وقد سئل عن الدعوة قبل القتال (1) ، ذكر فيه : أن مذهب مالك يجمع (۱) ليس في نسخ المتن التي بأيدينا قول نافع هذا فليحرر . م ٣٢ ـ فتح
الكتاب — ص ٤٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.