التدابير الواقية من التشبة بالكفار 1-2 - ناقص — الصفحة ٤٤١

التدابير الواقية من التشبه بالكفار ۸۸۷ : «وهي وقال ابن مسعود، والحسن - رضي الله عنهم ـ في هذه الآيات : عامة في كل من لم يحكم بما أنزل الله من المسلمين واليهود والكفار، أي معتقدا ذلك مستحلاً له (١) . ، وهذا النوع لا خلاف فيه بين أهل العلم فإن الأصول المقررة المتفق عليها بينهم أن من جحد أصلاً من أصول الدين، أو فرعًا مجمعًا عليه، أو أنكر حرفاً مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم قطعيًا فإنه يكفر بذلك الكفر الناقل عن الملة (٢) النوع الثاني : ألا يجحد أحقية حكم الله ورسوله، ولكن يعتقد أن حكم غيرهما أحسن من حكمهما وأتم وأشمل لما يحتاجه الناس من الحكم عند التنازع ، إما مطلقا ، أو بالنسبة لما استجد من الحوادث، وهذا أيضًا لا ريب أنه كفر لتفضيله أحكام المخلوقين على حكم الحكيم الحميد (۳) ، قال تعالى : أَفَحُكْمَ الْجَهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (٤) النوع الثالث : ألا يعتقد أن حكم غير الله أحسن من حكمه ، ولكن يعتقد أنه مثله ، فحكم هذا كالنوعين السابقين في كونه كفرًا الكفر الناقل عن الملة ، لما يقتضيه ذلك من تسوية المخلوق بالخالق (6) النوع الرابع : ألا يعتقد مماثلة حكم غير الله لحكم الله ، ولكن يعتقد جواز الحكم بما يخالف حكم الله ورسوله فهذا كالذي قبله، يصدق عليه من ، الحكم ما يصدق عليه ، لاعتقاده جواز ما علم تحريمه بالنصوص الصحيحة (۱) تفسير القرطبي ٦ / ١٩٠ (۲) انظر: تحكيم القوانين السابق الموضع نفسه. (۳) المرجع السابق، ص ۷۹ . (٤) سورة المائدة، الآية : ٥٠ . (٥) انظر : تحكيم القوانين، ص .A.
ص ٤٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.