التدابير الواقية من التشبة بالكفار 1-2 - ناقص — الصفحة ٢٨٢

۷۲۸ ، التدابير الواقية من التشبه بالكفار ذلك حاكم أو قاض شرعي ... أو أي موظف آخر . ولكن لو امتنع أحد رعايا الملك عن إطاعة أوامر أو أحكام القنصل فله أن يستعين بموظفي جلالة السلطان على تنفيذها، وعليهم مساعدته ومعاونته، وعلى أي حال ليس للقاضي الشرعي أو أي موظف آخر أن يحكم في المنازعات التي تقع بين التجار الفرنساويين وبين باقي رعايا فرنسا حتى لو طلبوا منه الحكم بينهم . وإن أصدر حكما في مثل هذه الأحوال، يكون حكمه لاغيا لا يعمل به مطلقا » (۱) . وبهذه المعاهدة صارت فرنسا الدولة الأوربية الوحيدة الحائزة على الامتيازات لرعاياها، ولكن هذا الاتفاق كان سببًا في تدخلات فرنسا وباقي دول أوربا في الشؤون الداخلية للدولة العثمانية (٢) . وفي سنة (١٦٧٠م) سعت فرنسا إلى تجديد تلك الامتيازات في عهد السلطان محمد الرابع، وعملت على إقناع الباب العالي حتى تم لها ذلك، وأضيف إلى بنودها بنود جديدة تجعل فرنسا الحامية لجميع طوائف الكاثوليك المقيمين في أراضي الدولة العثمانية مهما كانت جنسياتهم، كما أنيطت خدمة بيت المقدس بالرهبان الكاثوليك مع تسهيلات أخرى للتجار الفرنسيين . و قد سميت هذه الامتيازات بـ الامتياز الأكبر ) (۳) . و من البنود الجديدة لهذه المعاهدة أيضًا : (۱) انظر المرجع السابق، ص ۹۱ ، ۹۲ . (۲) المرجع السابق ص ٩٤ ، ٩٥ . (۳) انظر : تاريخ الدولة العلية العثمانية ، ص ۱۳۲ .
ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.