٧٢٦
التدابير الواقية من التشبه بالكفار
المنكر يقتضي عدم إقرار المنكر بين ظهراني المسلمين أيا كان مصدره. أثر إعفاء المستأمنين من الخضوع لأحكام الشريعة على البلاد
الإسلامية :
لقد كان لرأي الإمام أبي حنيفة في عدم سريان الأحكام الإسلامية على المستأمنين - الأجانب - أثر سيىء على البلاد الإسلامية في العهد الإسلامي الأخير وما بعده. فقد استخدمه سلاطين الدولة العثمانية ذريعة في منح الامتيازات الواسعة للمستأمنين الكفار لتشجيعهم على الإقامة في البلاد الإسلامية (١).
ففي عهد السلطان محمد الفاتح سقطت القسطنطينية في أيدي المسلمين، فأراد هذا السلطان - جهلاً منه بحدود التسامح ـ أن يظهر لليهود والنصارى مدى التسامح الإسلامي مع الكفار ، ليشجعهم بذلك على الإقامة في البلاد الإسلامية، فأباح لرؤساء الطوائف الدينية أن يتولوا بأنفسهم القضاء في شؤون طوائفهم، كما أبقى لبطريك الروم، والأرمن، ولرهبان اليهود سلطانهم القضائي في المعاملات والعقوبات (٢) . ولم يقف عند هذا الحد، بل استبدل بالقصاص الإسلامي الغرامات المالية مما مهد الطريق إلى تعطيل الحدود الإسلامية (۳).
وفي عهد السلطان بايزي، زاد على تلك الامتيازات السابقة عقد معاهدات مختلفة مع روسيا أعطيت بموجبها بعض الامتيازات للتجار
(۱) انظر : التشريع الجنائي الإسلامي ١ / ٢٨٥ .
(۲) انظر: النهي عن الاستعانة والاستنصار في أمور المسلمين بأهل الذمة والكفار ، من تمهيد، د. طه جابر العلواني، ص ٢٦ .
(۳) المرجع السابق، ص ۲۷ .
ص ٢٨٠