التدابير الواقية من التشبه بالكفار
V.1
ولما سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن معاملة التتار : هل هي مباحة؟ أجاب - رحمه الله - : أما معاملة التتار ، فيجوز فيها ما يجوز في أمثالهم ، ويحرم فيها ما يحرم من معاملة أمثالهم، فيجوز أن يبتاع الرجل من مواشيهم، وخيلهم ونحو ذلك ... ويجوز أن يبيعهم من الطعام والثياب ونحو ذلك، ما يبيعه لأمثالهم (۱). والمستند في ذلك قوله تعالى : لَا يَنهَنكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ
وَلَمْ يُخرِجُوكُم مِّن دِيَرِكُمْ أَن تَبَرُوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَهِمَّ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ) قال الفخر الرازي عند تفسير هذه الآية : قال أهل التأويل : هذه الآية تدل
على جواز البربين المشركين والمسلمين وإن كانت الموالاة منقطعة (۳). ولما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة أسر ثمامة وربطه بالمسجد ثم المن عليه وإسلامه وفيها أنه لما قدم معتمرًا «قال له قائل : صبوت . قال : لا والله ولكن أسلمت مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي
وزاد ابن هشام : ثم خرج إلى اليمامة فمنعهم أن يحملوا إلى مكة شيئًا ، فكتبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنك تأمر بصلة الرحم، وإنك قد قطعت أرحامنا، وقد قتلت الآباء بالسيف، والأبناء بالجوع . فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه أن يخلى
(۱) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢٩/ ٢٧٥ .
(۲) سورة الممتحنة ، الآية : ٨ .
(۳) التفسير الكبير ١٣٩/٨ .
(٤) صحيح البخاري مع فتح الباري ٦۸۸/۷ ، كتاب المغازي، باب وقد بني حنيفة وحديث ثمامة بن أثال، رقم (٤٣٧٢) . وصحيح مسلم بشرح النووي ٣٣٠/١٢، كتاب الجهاد،
باب ربط الأسير وحبسه ، رقم (١٧٦٤).
ص ٢٥٥