التدابير الواقية من التشبه بالكفار
٦٩٩
أمرنا بكسر شوكتهم وقتل مقاتلتهم بدفع فتنة محاربتهم
بيع
(1)
المواد المصنعة للسلاح
هذا بالنسبة لحكم بيع السلاح لهم، أما كالحديد فقد اختلفت في حكمه أقوال أهل العلم : فأجازه الشافعية والحنابلة، إذ لا يتعين جعله عدة حرب ؛ لأنه قد يستعمل
،
(۲)
في غيرها ، أما إن غلب على الظن أنه يعمله سلاحًا كبيع العنب لعاصر الخمر أي أنه يحرم البيع وإن صح العقد وكالبيع لباغ وقاطع طريق (٢) . أما الحنفية والمالكية والظاهرية فقد منعوا بيع الحديد وما يمكن أن يصنع السلاح مطلقًا ، لأن الحديد أصل السلاح ، فلا يباع كل ما هو أصل في آلات
منه
الحرب
ولا أثر في الواقع لهذا الخلاف ؛ لأن المجيزين يتفقون مع المانعين على
تحريم بيع ما يتعين اتخاذه سلاحًا للكفار .
وتتفرع عن مسألة بيع السلاح للكفار مسألتان : المسألة الأولى : حكم دخول المسلم دار حرب بأمان ومعه سلاحه
الشخصي :
إذا دخل المسلم دار الحرب بأمان ومعه ما يحتاجه من السلاح دون قصد البيع ، ، جاز له حمله معه إذا علم أن الحربيين لا يتعرضون له، وإلا فيمنع من
حمل السلاح معه (٤) .
(1) انظر : شرح فتح القدير ٢٠٩/٥ ، مغني المحتاج ٢ / ١٠ ، بذل المجهود ١٢ / ٤٢ . (۲) انظر: الأم ٤ / ۱۹۸ ، ۳۱۷/۷ ، مغني المحتاج ٢/ ١٠ ، مجموع فتاوى ابن تيمية
١٤١، ٢٧٥/٢٩/۲۲
،
(۳) انظر : الفتاوى الهندية ۱۹۷/۲ ، ۱۹۸ ، شرح فتح القدير ٢٠٩/٥، المدونة الكبرى ٤٧٠/٤ ، القوانين الفقهية ، ص ۱۹۲ .
(٤) انظر: آثار الحرب، ص ۵۲۰ .
ص ٢٥٣