٦٩٠
التدابير الواقية من التشبه بالكفار
مراعاة أن يكون بالذمي حاجة ملحة إلى هذه الأرض، مثل أن يكون مزارعًا وليست له أرض يستغلها لسد حاجته. وما عدا ذلك فلا يسمح له بمطلق الإحياء ؛ لأن ذلك يؤدي إلى استيلاء الكافر على أراضي المسلمين، وفي ذلك اعتداء على حقوقهم، وعقد الذمة اقتضى إقرارهم على ما كانوا عليه من غير تعد منهم إلى الاستيلاء فيما ثبت للمسلمين فيه حق » (١) ، فضلاً عما يؤدي ذلك إليه من تراكم الأراضي بيد الكفار وفي ذلك تمكين لهم في دار الإسلام كما لا
يخفى .
المطلب الرابع
حكم ثبوت حق الشفعة للذمي على المسلم
هذا مما اختلف فيه أهل العلم أيضًا :
فذهب الجمهور إلى ثبوت حق الشفعة للذمي على المسلم استدلالاً بعموم النصوص الواردة في هذا كحديث جابر - رضي الله عنه ـ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من كان له شريك في ربعة أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن رضي أخذ وإن كره ترك» (٢) .
فقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث : من كان له شريك . . . له عام يتناول المسلم والكافر والذمي، فتثبت للذمي الشفعة على المسلم كما تثبت للمسلم على
الذمي
()
أما الحنابلة فقالوا بعدم ثبوت الشفعة للكافر على المسلم استدلالاً
الإمام عبد الله بن المبارك .
(۱) اقتضاء الصراط المستقيم ٥٤١/٢
(۲) صحيح مسلم بشرح النووي /۱۱/ ٤٨ ، ٤٩ ، كتاب المساقاة، باب الشفعة رقم (١٦٠٨). (۳) شرح النووي على مسلم ٤٩/١١ ، ٥٠ .
ص ٢٤٤