التدابير الواقية من التشبة بالكفار 1-2 - ناقص — الصفحة ٢٣٩

التدابير الواقية من التشبه بالكفار ٦٨٥ عَرْضُه أن ملكية الكفار للعقار في دار الإسلام تتحدد حسب طريقة الفتح الإسلامي للدار ؛ فإن كانت الدار من تمصير المسلمين، أو كانت من تمصير الكفار ولكن المسلمين فتحوها عنوة، أو كانت مماجلاً أهله عنه، ففي هذه الأحوال كلها تصبح العقارات ملكًا للمسلمين، وتزول ملكية الكفار عنها، ولكن يجوز تمليكهم لهذه الأراضي للانتفاع بها دون تمليك الرقبة . أما إن كانت الدار دار صلح، فإن ملكية العقار فيها تتحدد حسب ما جرى به الصلح، فإن جرى الصلح على أن الدار للكفار، وللمسلمين الخراج، فالدار دارهم وملكهم ملكية رقبة ، وإن جرى الصلح على أن الدار للمسلمين ، فالدار دار المسلمين . وقد رأينا ما ترتب على هذا التقييد من حد لنفوذ الكفار وتقويض الشعائر الكفر ، حيث إنه لا يجوز إحداث معابد كفر فيما مصره المسلمون، ولا فيما فتحوه عنوة، وفي جواز إبقاء ما كان موجودًا منها قبل الفتح قولان ؛ أرجحهما جواز ذلك إذا اقتضته المصلحة . ولا يخفى أن في هذا صيانة لدار الإسلام من نفوذ الكفار، وصيانة الشخصية المسلم من التأثر بالكافرين ووقاية له من التشبه بهم . المطلب الثاني حكم استئجار الذمي أو شرائه دارًا من مسلم لا يخلو عقد الاستئجار أو الشراء من حالتين : إحداهما : أن يكون على منفعة محرمة ، والثانية : ألا يكون كذلك . فإن كان العقد على منفعة مُحَرَّمة كإجارة الدار أو بيعها للذمي لاتخاذها معبدا للكفار، أو محلاً لبيع الخمر، أو اتخاذها ناديًا للقمار ونحوه من
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.