التدابير الواقية من التشبة بالكفار 1-2 - ناقص — الصفحة ٢٢٨

٦٧٤ التدابير الواقية من التشبه بالكفار رحمه الله - ردا على الإمام الماوردي : وذكر مصنف الكتاب المترجم بالأحكام السلطانية أن صاحب هذا المنصب ـ وزير التنفيذ ـ يجوز أن يكون ذميا، وهذه عثرة ليس لها مقيل» (۱) . و ممن خالف هذا الرأي من المعاصرين الدكتور محمد عبد القادر أبو فارس الذي ساق أدلة كثيرة في نقض هذا الرأي (٢) ولاشك أن ما ذكره الإمامان الماوردي، وأبو يعلى من اختصاصات وزير التنفيذ يمنع الذمي من تولي هذا المنصب. فقد جاء تلخيص هذه الاختصاصات في كتابيهما : وأما وزارة التنفيذ فحكمها أضعف، وشروطها أقل ؛ لأن النظر فيها مقصور على رأي الإمام و تدبيره، وهذا الوزير وسيط بينه وبين الرعايا والولاة يؤدي عنه ما أمر وينفذ ما ذكر ويمضي ما حكم، ويخبر بتقليد الولاة وتجهيز الجيوش والحماة، ويعرض علیه ما ورد من مهم وما تجدد من حدث ملم، ليعمل فيه ما يؤمر به ، فهو معين في تنفيذ الأمور ، وليس بوال عليها ولا متقلد لها ، فإن شورك في الرأي كان باسم الوزارة أخص ، وإن لم يشترك فيه كان باسم الوساطة والسفارة أشبه ) (۳) . ومما تم عرضه في هذه الفقرة من اختصاصات وزير التنفيذ يمكن استنتاج ما يلي (٤) : (۱) غياث الأمم في التياث الظلم، ص ١١٤ . (۲) انظر كتابه : القاضي أبو يعلى، وكتابه الأحكام السلطانية، ص ٤٦٥ - ٤٨٣ ، ط - مؤسسة الرسالة ، بيروت سنة ١٤٠٢هـ، ۱۹۸۲م، ط الثانية . وأيضًا كتابه : النظام السياسي في الإسلام ، ص ٢٣٦ - ٣٤٠ ، ط سنة ١٩٨٠م. (۳) الأحكام السلطانية للماوردي ، ص ٣٤ ، ٣٥ ، والأحكام السلطانية لأبي يعلى، ص ٣١ . (٤) انظر : القاضي أبو يعلى، وكتابه الأحكام السلطانية د/ محمد عبد القادر أبو فارس، ص ٤٦٤ .
ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.