٦٦٨
«فلانه
التدابير الواقية من التشبه بالكفار
يقول العلامة ابن خلدون في بيان أهمية اشتراط العدالة في الخليفة : منصب ديني ينظر في سائر المناصب التي هي شرط فيها، فكان أولى
باشتراطها فيه» (۱)
والعدالة يقابلها الفسق والفسق مانع من انعقاد الإمامة ومن استدامتها .
،
يقول الإمام الماوردي : والذي يتغير به حاله فيخرج عن الإمامة شيئان : أحدهما : جرح في عدالته ، والثاني : نقص في بدنه، فأما الجرح في عدالته وهو الفسق، فهو على ضربين :
أحدهما : ما تابع فيه الشهوة، والثاني : ما تعلق فيه بشبهة، فأما الأول منهما فمتعلق بأفعال الجوارح، وهو ارتكابه للمحظورات، وإقدامه على المنكرات تحكيمًا للشهوة ، وانقيادًا للهوى، فهذا فسق يمنع من انعقاد الإمامة و من استدامتها» (۲) .
أقول : إذا كان الفسق مانعا من انعقاد الإمامة ومن استدامتها فالكفر أولى
بالمنع . وأما الاجتهاد في الشريعة فأمره ظاهر ؛ لأنه لا يعتبر المجتهد من غير المسلمين، وهو شرط في الخليفة (۳) ، وفي وزير التفويض (٤) ، وفي أمراء الأقاليم (ه). والقضاة (٦) .
6
(۱) مقدمة ابن خلدون، ص ۱۹۳
(۲) الأحكام السلطانية ، ص :
۲۰
(۳) انظر المرجع السابق، ص ٥ ، والأحكام السلطانية لأبي يعلى، ص - ۲۳ ، مقدمة ابن
خلدون، ص ۱۹۳
(٤) انظر: الماوردي، ص ۳۰ ، وأبو يعلى، ص ۲۹ ، تحرير الأحكام لابن جماعة ، ص ۷۳ وغياث الأمم للإمام الجويني، ص ١٥٠ ، ١٥١ .
(٥) المراجع السابقة، الماوردي ، ص ٤٠، ٤١ ، وأبو يعلى، ص ٣٤ . (٦) المراجع السابقة، الماوردي ، ص ۹٤ ، ۹۵ ، وأبو يعلى، ص ٦٥، ٦٦ . ٩٥
ص ٢٢٢