التدابير الواقية من التشبه بالكفار
٦٣٧
وقال المالكية : إن الأمان المطلق، أو الذي حدّدت مدته بأقل من أربعة
أشهر تكون مدته أربعة أشهر ، وأما الأمان المحدد بمدة معينة يكون موقوفاً
على أمده طال أو قصر ما لم ينقض العهد
(1)
وقال الشافعية : إذا كان المستأمن سفيرًا أو رسولاً أو مبعوثًا سياسيًا
(۲)
ونحوه، أو كان طالبًا سماع كلام الله ، كان أمدُ أمانِه إلى حين انتهاءِ مُهِمَّتِه أما إذا لم يكن المستأمن سفيرًا أو مبعوثًا ،ونحوه، فمدة أمانه أربعة أشهر، فلو عقد له بأكثر من ذلك بطل الأمان في الزائد عليها، إلا إذا كان بنا ضعف، ولو أطلق الأمان حمل على الأربعة أشهر، وبلغ المستأمن بعدها مأمنه ؛ لأن الأمان كالهدنة، ومدة الهدنة أربعة أشهر، وقد هادن النبي صلى الله عليه وسلم صفوان بن أمية عام الفتح أربعة أشهر (۳) .
أما الحنابلة فقد وسعوا مدة الأمان، فقالوا بجواز عقد الأمان مطلقا ومقيدًا بمدة طالت أو قصرت ، فإذا حُدَّدَ الأمانُ بأمد انتهى إليه، لأن المستأمن كافر أبيح له الإقامة من غير التزام جزية فلم تلزمه كالنساء والصبيان (٤) .
والباحث يرى رجحان المذهب القائل بجواز إقامة المستأمن أكثر من سنة دون ضرب جزية عليه ، وذلك طبقا للمهمة التي جاء من أجلها إلى دار الإسلام ما لم يصدر منه ما يُخِلُّ بالأمن والنظام العام للدولة، لأن هذا القول هو الذي يتناسب مع سماحة الإسلام مع خصومه وكما أنه قول ملائم لعصرنا
،
(۱) انظر : القوانين الفقهية، ص ١٥٤ ، أحكام القرآن لابن العربي ٢ / ٨٨٣ . (۲) انظر: مغني المحتاج ٢٣/٤ ، نهاية المحتاج ۷۷/۸، تحفة المحتاج ٦١/٨ ، الأم
11/8
(۳) انظر : مغني المحتاج ٤ / ٢٦٠ ، شرح البهجة ٥ / ١٤٨ .
(٤) انظر : المغني ٢٤٤/٩ ، كشاف القناع ۳/ ۸۲ ، المحرر ٢/ ١٨٠
ص ١٩١