التدابير الواقية من التشبه بالكفار
ومن المقرر في قواعد الشرع أن كل من جاز له التصرف لنفسه في شيء جاز
له أن ينوب فيه عن غيره إن كان مما تدخل فيه النيابة (١)
وبناءً على هذه القاعدة فإن كل ما يصح أن يتصرف فيه الكافر يصح يتوكل فيه عن غيره
(۲)
أن
على هذا فلا يصح توكيل الكافر في حقوق الله تعالى التي يفتقر عمله إلى نية مثل الحج ، لأنه لا يصح تصرفه فيه لنفسه ، ويصح توكيله في حقوق الله التي لا يفتقر عمله إلى نية مثل تحضير الماء أو صبه على المتوضيء والمغتسل في باب الطهارة ، وإحصاء المال أو إخراج الزكاة منه، أو توزيعها على المستحقين (۳)، واستيفاء الحدود والقصاص على رأي الجمهور خلافا للحنفية (٤) .
أما حقوق العباد فيصح توكيل الكفار فيها في الجملة (٥) .
٣ كفالة الكافر :
الكفالة : هي ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق ،
فيثبت في ذمتهما جميعًا » (٦)
وهي نوعان : كفالة بالنفس وكفالة بالمال .
وضابط من تصح كفالته هو أن كل من جاز تصرفه في ماله جاز له كفالة
(۱) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ، ص ٤٦٣ .
(٢) المغني ٥/ ٢٤٥ .
، د.
عبد الله الطريقي ، ص ٢١٥ .
(۳) انظر للتفصيل : الاستعانة بغير المسلمين (٤) انظر : بداية المجتهد ۲۹۷۲ ، مغني المحتاج ۲/ ۲۲۱ ، المغني ٨٤/٥ .
(٥) انظر: الاستعانة بغير المسلمين، ص ٢١٥ .
(٦) انظر: الشرح الكبير للدردير ٣/ ۳۲۹ ، مغني المحتاج ۲/ ۱۹۸ ، المغني ٥٣٤/٤ .
ص ١١٥