شرح العقيدة الطحاوية - ط دار الصفوة — الصفحة ١٦٦

١٦٦ شرح العقيدة الطحاوية من قال: إن المراد باليد القدرة، فإن قوله: ﴿ولِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ .. لا أن يكون معناه يصح بقدرتي مع تثنية اليد، ولو صح ذلك لقال إبليس : وأنا أيضًا خلقتني بقدرتك، فلا فضل له علي بذلك فإبليس - مع كفره - كان أعرف بربه من الجهمية ولا دليل لهم في قوله تعالى: أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعمًا فَهُمْ لَهَا مَلِكُونَ . لأنه تعالى جمع الأيدي لما أضافها إلى ضمير الجمع، ليتناسب الجمعان فاللفظان للدلالة على الملك والعظمة. ولم يقل: «أيدي» مضافًا إلى ضمير المفرد، ولا يدينا» بتثنية اليد مضافًا إلى ضمير الجمع. فلم يكن قوله: ﴿مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا ( نظير قوله: ﴿لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَ . وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه : «حجابه النور، ولو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه» (۱) . ولكن لا يقال لهذه الصفات إنها أعضاء، أو جوارح، أو أدوات، أو أركان، لأن الركن جزء الماهية، والله تعالى هو الأحد الصمد لا يتجزأ - سبحانه وتعالى، والأعضاء فيها معنى التفريق والتعضية تعالى الله عن ذلك، ومن هذا المعنى قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْءَانَ عضين . والجوارح فيها معنى الاكتساب والانتفاع. وكذلك الأدوات الآلات التي ينتفع بها في جلب المنفعة ودفع المضرة. وكل هذه المعاني منتفية عن الله تعالى، ولهذا لم يرد ذكرها في صفات الله تعالى. هي فالألفاظ الشرعية صحيحة المعاني، سالمةٌ من الاحتمالات الفاسدة، فكذلك يجب أن لا يعدل عن الألفاظ الشرعية نفيا ولا إثباتًا، لئلا يثبت معنى فاسد، أو ينفي معنى صحيح. وكل هذه الألفاظ المجملة عرضة للمحق والمبطل. وأما لفظ الجهة، فقد يراد به ما هو موجود، وقد يراد به ما هو معدوم، ومن المعلوم أنه لا موجود إلا الخالق والمخلوق، فإذا أريد بالجهة أمرٌ موجود غير الله تعالى كان مخلوقا، والله تعالى لا يحصره شيء، ولا يحيط به شيءٌ من المخلوقات، تعالى الله عن ذلك. وإن أريد بالجهة أمرٌ ،عدمي، وهو ما فوق العالم، فليس هناك إلا الله وحده. فإذا قيل: «إنه في جهة بهذا الاعتبار، فهو صحيح ومعناه: أنه فوق العالم حيث انتهت المخلوقات فهو فوق الجميع، عال عليه. ونفاة لفظ الجهة الذين يريدون بذلك نفي العلو، يذكرون من أدلتهم: أن الجهات كلها مخلوقة، وأنه كان قبل الجهات، وأن من قال إنه في جهةٍ يلزمه القول بقدم شيء من (1) أخرجه مسلم (۱۷۹) وتقدم برقم (۱۱۷).
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.